النائب العام السوداني: إحالة البشير للمحاكمة قريبا في اتهامات بالفساد

 محادثة
النائب العام السوداني: إحالة البشير للمحاكمة قريبا في اتهامات بالفساد
حجم النص Aa Aa

أعلن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود، أن الرئيس المخلوع عمر حسن البشير سيحال إلى المحاكمة قريبا باتهامات بالفساد، وإن 41 مسؤولا سابقا يخضعون للتحقيق في ادعاءات فساد أيضا.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت 15 يونيو/حزيران قال النائب العام، إن إحالة الرئيس السابق للمحكمة ستتم بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.

وتابع محمود أن الدعاوي الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها، مشيرا إلى أنه تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق وستكمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل.

وقال محمود إن القضاء لم يُستشر في أمر فض الاعتصام في وسط الخرطوم أوائل الشهر الجاري. وقُتل العشرات أثناء فض الاعتصام مما أدى لانهيار المحادثات بين المجلس العسكري والمحتجين بشأن المرحلة الانتقالية.

وأضاف أنه وجهت إليه الدعوة لحضور اجتماع للمجلس العسكري، لمناقشة إشراف النيابة على خطة لتطهير منطقة مجاورة لموقع اعتصام في وسط العاصمة.

وأضاف أنه وافق على شن الشرطة لعملية أمنية على المنطقة التي تعرف محليا باسم (كولومبيا)، شريطة أن تتم العملية تحت إشراف مكتب النائب العام ودون استخدام ذخيرة حية. وقال "في حضورنا لم يتم نقاش فض الاعتصام".

وسيكون مثول البشير أمام المحكمة اختبارا لمدى جدية المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في محو إرث البشير الذي أطاح به في أبريل/ نيسان بعد 30 عاما في الحكم شهدت انفصال جنوب السودان وتدهور اقتصاد البلاد.

وكان الاعتصام خارج مقر وزارة الدفاع المقر الرئيسي للاحتجاجات مع مطالبة المتظاهرين للجيش بتسليم السلطة للمدنيين.

اتساع الهوة

أدى فض الاعتصام لاتساع الهوة بين المحتجين والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم، مما أثار مخاوف من انزلاق البلاد إلى أتون فوضى شاملة.

وقال المجلس العسكري في البداية، إن فض الاعتصام حدث بعد أن خرجت عملية ضد عناصر منفلتة عن السيطرة.

لكن متحدثا باسم المجلس أقر مؤخرا، بأن المجلس العسكري خطط لفض الاعتصام لكنه أصر على أنه لم تكن هناك نية مسبقة لاستخدام العنف.

وقال مسعفون على صلة بالمعارضة إن 118 شخصا قتلوا في العملية الأمنية بينما يقول المجلس العسكري إن عدد القتلى 61.

وأطيح بالبشير واعتقل في انقلاب عسكري يوم 11 أبريل/ نيسان بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة على حكمه، بدأت في ديسمبر/ كانون الأول بسبب نقص السيولة وارتفاع أسعار الخبز. وقتل العشرات خلال الاحتجاجات التي اتسمت في أغلبها بالسلمية.

وفي مايو /أيار وجهت للبشير بالفعل تهم التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين. كما أمرت النيابة باستجوابه فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

للمزيد على يورونيوز:

الأزرق من أجل السودان ... حملة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

معارض سوداني لـ"يورونيوز": المجلس العسكري دمر مشروع الشراكة وللجيران نقول لا تقفوا مع أعداء الشعب

المجلس العسكري في السودان: اعتقال ضباط متورطين بفض اعتصام الخرطوم

تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: