سابقة قانونية: إسرائيل تأذن بتدمير 13 مبنى في منطقة خاضعة لسيادة السلطة الفلسطينية بالقدس

 محادثة
جرافة تابعة لبلدية القدس تهدم العشرات من المحلات التجارية بمخيم شعفاط بالقدسز نوفمبر 2018
جرافة تابعة لبلدية القدس تهدم العشرات من المحلات التجارية بمخيم شعفاط بالقدسز نوفمبر 2018 -
حقوق النشر
أ ف ب
حجم النص Aa Aa

أعطت محكمة العدل الإسرائيلية العليا الضوء الأخضر لهدم 13 مبنى في أحد الأحياء الخاضة للسلطة الفلسطينية بالقدس الشرقية، واعتبر الفلسطينيون القرار سابقة، ستمكن مستقبلا وزارة الدفاع من هدم آلاف المباني في الضفة الغربية المحتلة.

ويقع وادي الحمص على طرف بلدة صور باهر إلى الجنوب الشرقي من مدينة القدس، وعلى عكس باقي القرية، فإن هذا الحي يمتد إلى ما وراء حدود بلدية المدينة في الضفة الغربية، وتسمى معظم المنطقة التي يحتلها بالمنطقة "أ" حسب اتفاق أوسلو، وهي تابعة للسلطة الفلسطينية.

وكان الفلسطينيون أهالي المنطقة وقعوا عريضة مع بداية إقامة الجدار الفاصل سنة 2003، وتحول مكان الجدار بطريقة لا يشق معها قلب قرية صور باهر، وهكذا أصبحت وادي الحمص في الجانب الإسرائيلي للجدار، رغم أنها تعد قانونيا جزء من الضفة الغربية المحتلة وتحت إدارة السلطة الفلسطينية.

وكانت رخص البناء تصدرها وزارة التخطيط التابعة للسلطة الفلسطينية، ورغم ذلك فإن الإدارة المدنية الإسرائيلية التابعة للجيش الإسرائيلي أصدرت قبل سبع سنوات أمرا قضائيا، يمنع البناء في حدود مسافة 250 مترا عن الجدار الفاصل. ويقول الفلسطينيون إن الأمر القضائي لم ينشر، وإنهم ليس لهم به علم، وإن السلطة الفلسطينية في كل الحالات هي التي لديها رخص التخطيط في المنطقة.

في هذه الأثناء زار المحامي هيثم الخطيب ومسؤولون فلسطينيون خيمة أقامها محتجون في وادي الحمص، حيث قالوا إن قرار المحكمة قرار غير مسبوق ينتهك السيادة الفلسطينية، ويفتح الباب أمام عمليات هدم واسعة قرب جدار الفصل، في الضفة الغربية المحتلة.

للمزيد على يورونيوز:

تظاهرة في رام الله رفضا لمؤتمر المنامة ... ودعوات للدول العربية لرفض المشاركة

صفقة القرن.. مخاوف أردنية يعيدها سيناريو قديم حول الوطن البديل للاجئين الفلسطينيين