لندن (رويترز) - رفضت السلطة الدولية لقاع البحار انتقادات من منظمة السلام الأخضر (جرينبيس) بشأن تعاملها مع التعدين في المحيطات مما يعمق خلافا قد يلقي بظلاله على محادثات تجريها السلطة التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر بشأن وضع قواعد للتعدين في أعماق البحار.
وأصبح التعدين في المياه الدولية محل اهتمام في ظل تنقيب الشركات والدول عن المعادن المتركزة في قاع المحيط والممكن استخدامها في صناعة بطاريات الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية.
وتريد منظمة السلام الأخضر تجميد المحادثات على الأقل لحين فهم طبيعة أعماق المحيط على نحو أفضل وأصدرت تقريرا هذا الأسبوع تحذر فيه من أن التعدين في قاع البحر قد يسبب ضررا دائما وقالت إن الدول الأعضاء في السلطة الدولية والبالغ عددها 168 دولة ينبغي ألا تحدد القواعد.
ويتزامن التوتر بين منظمة السلام الأخضر والسلطة الدولية لقاع البحار مع المحادثات التي تجرى على مدى شهر يوليو تموز في جامايكا، مقر السلطة الدولية، قبيل عام 2020 حيث حددت الدول الأعضاء هذا العام لصياغة القواعد المتفق عليها بشأن التعدين في قاع البحر. ويسمح بالاستكشاف فقط في الوقت الراهن.
وقال الأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار مايكل لودج إن تقرير السلام الأخضر غير صحيح "لا سيما فيما يتصل بالنظام القانوني القائم المحدد بموجب القانون الدولي".
وأضاف أن مطلب السلام الأخضر بوضع "اتفاقية دولية للمحيطات" بدلا من تولي السلطة الدولية لقاع البحار مهمة إدارة التعدين في المحيطات غير منطقي.
ودافعت منظمة السلام الأخضر عن تقريرها يوم الجمعة.
وقالت في رسالة لرويترز عبر البريد الإلكتروني "نرى أن مثل هذه الاتفاقية ينبغي أن تؤسس كيانا يشرف على الأنشطة التي تؤثر على التنوع البيولوجي ويكون له سلطة حمايته من أجل الأجيال القادمة نظرا لأنه لا يوجد أي كيان تأسس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يملك هذه الصلاحية أو قدرات المراقبة".
(رويترز)