تحت وطأة الاحتجاجات، حاكمة هونغ كونغ تعلن رسميا وفاة مشروع قانون تسليم المشتبه بهم للصين. لكن يبدو أن القرار لا يرضي كثيرا الشارع المحتقن
اعلان
الشارع يدفن مشروع [قانون ترحيل المتهمين](قانون مقترح يسمح بتسليم المجرمين إلى بكين.) في هونغ كونغ والذي أثار أكبر أزمة سياسية تشهدها المدينة منذ عقود.
أعلنت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ الثلاثاء إلغاء مشروع قانون لتسليم المشتبه بهم إلى الصين ولم تجد بدّا من الاعتراف بأن عمل الحكومة على مشروع القانون "فشل فشلا ذريعا". لكن القرار لا يبدو أنه يرضي المتظاهرين. حيث أعلنت الناطقة باسم المحتجين بوني لونغ أنه إذا لم ترضخ السلطة للمطالب الخمسة فإن المظاهرات والتجمعات ستستمر.
وكان مشروع القانون قد أثار [احتجاجات عارمة](هونغ كونغ يوم الاثنين في الذكرى الثانية والعشرين لعودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين.) شابها العنف في بعض الأحيان ووضع [المستعمرة البريطانية السابقة](الذكرى الثانية والعشرين لعودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين) في قلب اضطرابات غير مسبوقة.
وفي منتصف يونيو حزيران استجابت لام للاحتجاجات بتعليق مشروع القانون، لكنها قالت يوم الثلاثاء "لا تزال هناك شكوك في صدق نية الحكومة أو مخاوف مما إذا كانت ستبدأ العملية مجددا في المجلس التشريعي".
وأضافت في مؤتمر صحفي "لذلك، أكرر هنا، لا توجد مثل هذه الخطة، مشروع القانون مات".
ويمثل إعلان لام على ما يبدو انتصارا لمعارضي مشروع القانون، لكن لم يتضح ما إذا كان سيكفي لإرضائهم.
ودعا المتظاهرون إلى استقالة لام وإجراء تحقيق مستقل في تصرفات الشرطة مع المحتجين، كما طالبوا الحكومة بالتوقف عن وصف احتجاج عنيف في 12 من يونيو حزيران على أنه أعمال شغب.
وأثار مشروع القانون غضب قطاعات واسعة من المجتمع في هونغ كونغ وسط مخاوف من أن يهدد حكم القانون الذي يرسخ وضع المدينة كمركز مالي دولي.
رئيسة هونغ كونغ التنفيذية تعلق قانون تسليم المتهمين للصين
شاهد: آلاف المتظاهرين في هونغ كونغ يستنجدون بدول العشرين بسبب قمع الصين
الصين تحتفل بالذكرى العشرين لانتهاء السيادة البريطانية على شبه جزيرة هونغ كونغ