تقرير: الانتهاك الجنسي كان منتشرا في البرلمان البريطاني والتحرش كان مقبولا
اعلانأشار تقرير رسمي صدر، اليوم، الخميس، إلى أن مساعدين يعملون لصالح النواب في مجلس العموم البريطاني، يواجهون خطراً يتمثل في التحرش الجنسي والتنمر والانتهاكات، ولكنه بقي طيّ الكتمان خوفاً من فقدان الوظيفة.
وأضاف التقرير أن موظفين في مجلس العموم تعرضوا في الماضي، ويتعرضون دائماً، لإشارات وحركات جنسية غير مرغوب فيها تكون "بالقوة أحياناً" وكثيراً ما توّجه تعليقات جنسية إلى النساء العاملات في السياسة.
وكانت لجنة مستقلة، بقيادة المحامية غيما وايت، قد تمّ تكليفها بإجراء التحقيق، وذلك بعد سلسلة من الاتهامات بالتحرش تمّ توجيهها إلى مسؤولين وعاملين في البرلمان، فجّرت فضيحة كبيرة في بريطانيا.
وأوضح التقرير أن التحرش كان لفظياً في بعض الأحيان، ولكنه كان جسدياً في أحيان أخرى، إذ تمثل بـ"محاولات تقبيل"، أو "اللمس". وتضيف الوثيقة أن نحو 200 شخص أسهموا عبر شهاداتهم في إنجازها، وهؤلاء يقولون إن "التحرش كان مقبولاً لزمن طويل بين جدران البرلمان البريطاني".
وبحسب شهود أدلوا بشهاداتهم في التقرير ثمة بعض النواب البريطانيين الذين كانوا يلتقون بشبان وشابات، لديهم طموح سياسي، ويعملون لصالحهم، خارج البرلمان في محاولة منهم للحصول على "ليلة في السرير".
ويختم التقرير بالقول إن "قلة من أعضاء البرلمان مارست التنمر أو التحرش، أو الاثنين معاً، بموظفين في السابق وما زالت تفعل ذلك، رغم تطبيق قواعد السلوك البرلماني الجديدة".
**أيضاً على يورونيوز: **