أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على القائد العام لجيش ميانمار مين أونغ هلاينغ وقادة عسكريين آخرين، قالت إنهم مسؤولون عن عمليات قتل خارج نطاق القانون للمسلمين الروهينغا، وحظرت سفرهم إلى الولايات المتحدة.
اعلانأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على القائد العام لجيش ميانمار مين أونغ هلاينغ وقادة عسكريين آخرين، قالت إنهم مسؤولون عن عمليات قتل خارج نطاق القانون للمسلمين الروهينغا، وحظرت سفرهم إلى الولايات المتحدة.
وهذه الإجراءات، التي شملت أيضا سوي وين نائب قائد الجيش واثنين آخرين من كبار القادة وأسرهم، هي أشد خطوات تتخذها واشنطن ردا على المذابح بحق أقلية الروهينغا في ميانمار التي كانت تعرف باسم بورما سابقا.
وأعلنت الولايات المتحدة عن هذه العقوبات في اليوم الأول لمؤتمر وزاري دولي حول الحرية الدينية استضافه بومبيو في وزارة الخارجية، وشارك فيه ممثلون للروهينغا.
وقالت واشنطن، إن القائدين الآخرين هما ثان أوو وأونغ أونغ وهما برتبة عمداء.
بومبيو: الولايات المتحدة أول حكومة تتخذ إجراءات بحق الجيش البورمي
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان أصدره يوم أمس الثلاثاء 17 يوليو/تموز "لا نزال نشعر بالقلق من أن الحكومة البورمية لم تتخذ أي إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولا تزال تتوالى التقارير عن ارتكاب الجيش البورمي لانتهاكات لحقوق الإنسان في أنحاء البلاد".
وأضاف بومبيو أن ما تم كشفه مؤخرا، وكانت رويترز أول من تحدث عنه في مايو /أيار، عن إصدار مين أونغ هلاينغ أمرا بالإفراج عن جنود مدانين بجرائم قتل خارج نطاق القانون في قرية إن دين خلال حملة تطهير عرقي استهدفت الروهينغا عام 2017 بمثابة "مثال صارخ على استمرار عدم مساءلة الجيش وقيادته العليا".
وقال بومبيو "أطلق القائد العام سراح هؤلاء المجرمين بعد شهور فقط من السجن، بينما سُجن الصحفيان اللذان أخبرا العالم بحالات القتل في إن دين لأكثر من 500 يوم".
وكشف صحفيا رويترز وا لون وكياو سوي أو عن مذبحة قرية إن دين وأمضيا ما يربو على 16 شهرا خلف القضبان بتهمة إفشاء أسرار الدولة. وأطلق سراحهما في السادس من مايو/ أيار.
وأكد بومبيو وهو مدافع قوي عن الحريات الدينية، أنه "بهذا الإعلان فإن الولايات المتحدة هي أول حكومة تتخذ علنا إجراءات تتعلق بأعلى قيادات الجيش البورمي".
وأضاف "لقد حددنا هؤلاء الأفراد بناء على معلومات موثوقة عن تورط هؤلاء القادة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وقال البريغادير جنرال زاو مين تون المتحدث باسم جيش ميانمار، عبر الهاتف، إن الجيش لم يتجاهل هذه الاتهامات، وأشار إلى إجراء تحقيقات داخلية. وكان تحقيقا أجراه الجيش في عام 2017 برأ قوات الأمن من جميع الاتهامات بارتكاب فظائع. ولا يزال تحقيق آخر مستمرا.
وأضاف "في الوقت الحالي لدينا لجنة تحقيق، لإجراء تحقيق مفصل، يجب أن يضعوا في اعتبارهم هذه الحقائق".
وقال إن الجنود أطلق سراحهم بشكل قانوني.
وندد متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم بقرار فرض العقوبات.
وقال ميو نيونت "هذا النوع من الإجراءات يحدث لأنهم لا يفهمون الوضع الحقيقي لميانمار"، مشيرا إلى أن قادة البلاد لم يتجاهلوا المخاوف بشأن حقوق الإنسان.
ودفعت حملة عسكرية شنتها ميانمار عام 2017 أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينغا إلى الفرار إلى بنغلادش المجاورة.
هذا وقال محققو الأمم المتحدة، إن الحملة شملت أعمال قتل جماعي واغتصابا جماعيا وحرقا عمدا وتم إطلاقها "بنية الإبادة الجماعية".
اعلانللمزيد على يورونيوز:
مدعية المحكمة الجنائية الدولية تطالب بفتح تحقيق حول جرائم حرب ميانمار
جماعات حقوقية تدعو آسيان إلى معالجة أزمة الروهينغا قبل بداية ترحيلهم
ميانمار تفرج عن جنود متهمين بقتل مسلمي الروهينغا
تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك:
اعلان