صرّح مصدر رفيع في "مكتب السيّاط" الذي يضبط حركة النوّاب ويدوّن كل تحركاتهم ومواعيد إجازاتهم، صرّح بأنه لن يُسمح للمشرّعين من حزب المحافظين بالترشح عن الحزب في الانتخابات القادمة أو الجلوس مع الحزب في البرلمان، في حال قاموا بالتصويت ضد خطة جونسون بشأن خطته لإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي.
اعلانتلقى نوّاب محافظون تهديداً بالطرد من صفوف الحزب في حال قيامهم بالتصويت ضد خطة رئيس الحكومة بوريس جونسون بشأن "بريكست" والتي تنص على مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، باتفاق أو من دون اتفاق.
وصرّح مصدر رفيع في "مكتب السيّاط" الذي يضبط حركة النوّاب ويدوّن كل تحركاتهم ومواعيد إجازاتهم، صرّح بأنه لن يُسمح للمشرّعين من حزب المحافظين بالترشح عن الحزب في الانتخابات القادمة أو الجلوس مع الحزب في البرلمان، في حال قاموا بالتصويت ضد خطة جونسون بشأن "بريكست".
انتخابات مبكرة
هذا وقالت كبيرة المراسلين السياسيين في صحيفة الغارديان البريطانية إن هناك ”شائعات قوية جدا“ عن احتمال الدعوة هذا الأسبوع لانتخابات عامة في البلاد قبل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر تشرين الأول.
وأضافت جيسيكا إلجوت على تويتر ”شائعات قوية جدا في وستمنستر اليوم عن احتمال الدعوة لإجراء انتخابات هذا الأسبوع، مع التزام شفوي بإجراء الاقتراع قبل 31 أكتوبر“.
تمديد مهلة الخروج
ومن المتوقع أن تسعى أحزاب المعارضة والمشرعون المحافظون المتمردون يوم غد الثلاثاء، لإجبار الحكومة على مطالبة بروكسل بتمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ورفض المتحدث باسم البرلمان التعليق على مقترح التشريع الذي ستطرحه المعارضة، قائلاً إنه لم يطلع على المقترح بعد، مضيفاً أن رئيس الوزراء يبذل جهوداً حثيثة من أجل التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه التطورات بُعيد الخلافات التي ارتفعت وتائرها الأسبوع الماضي في صفوف "المحافظين"، وقبيل عودة البرلمان للانعقاد يوم غدٍ، وسط اعتزام النوّاب العمّاليون والمحافظون المتمردون للدفع باتجاه صدور تشريع يجبر جونسون على تمديد المادة 50 ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من التكتّل.
وكان جونسون حذّر نهاية الأسبوع الماضي نواب حزبه من التصويت ضدّ خطته، متوعداً المتمردين بعقوبة الطرد من الحزب، كما ألغى لقاءً كان مقرراً له مع20 نائباً من متمردي حزبه بقيادة وزير المالية السابق فيليب هاموند في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وفي حال طرد جونسون النواب المتمردين من حزبه، فإنه سيفقد أغلبيته البرلمانية التي تقف حالياً عند صوت واحد فقط، هذا في حين يجد بعض المحللين السياسيين أن جونسون يسعى إلى دفع مجلس العموم لسحب الثقة من حكومته من أجل حل البرلمان وإبقائه مغلقاً إلى ما بعد الموعد المقرر لخروج البلاد من التكتّل.
كوربين يدعو لانتخابات مبكّرة
ومن جهته، أكد رئيس حزب العمّال المعارض جيرمي كوربين، على الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في المملكة المتحدة، مشدداً على أن حزبه سيعمل من أجل الحيلولة دون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
كوربين وفي كلمة ألقاها في سالفورد شمال انجلترا، اليوم الاثنين، قال موجهاً كلامه إلى أعضاء البرلمان: "يجب أن نقف معا لمواجهة بريكست من دون اتفاق، قد يكون هذا الأسبوع فرصتنا الأخيرة."، مضيفاً: "نحن، بحاجة (بعد ذلك) إلى (إجراء) انتخابات عامة".
وقال كوربين: "في الانتخابات (المبكرة)، سيمنح حزب العمال الفرصة لاستعادة السيطرة والحصول على القول الفصل في تصويت علني مع خيارات موثوق بها من الجانبين بما في ذلك خيار البقاء".
وعندما سُئل عما إذا كان حزب العمّال يريد حقًا إجراء انتخابات عامة، قال زعيم الحزب المعارض: "نريد انتخابات عامة".
وتابع كوربين قائلاً: "تصويت حجب الثقة (عن الحكومة) موجود على الطاولة"، مضيفاً إذا كان الموضوع متعلق بصفقة المغادرة من دون اتفاق، فسنصوّت حينها على البقاء، وإذا كانت هناك صفقة أخرى، فإن العمليات الديمقراطية لحزبنا ستحدد الموقف الذي سوف نتخذه".
في هذه الأثناء، أعلنت الحكومة عن عدم رغبتها إجراء انتخابات مبكرة، وقال الناطق الرسمي باسم جونسون، اليوم، رداً على سؤال إذا كان رئيس الوزراء يسعى لإجراء انتخابات، قال: إن رئيس الحكومة قد وضّح سابقاً أنه لا يريد إجراء انتخابات (مبكرة).
وترى حكومة جونسون بأن إمكانية التوصل لاتفاق مع بروكسل تعتمد على يقين الأوروبيين بخروج بريطانيا في الموعد المقرر باتفاق أو من دونه، وبالتالي فإن الحكومة المحافظة تعتقد أنه أمام النواب خياران؛ التصويت مع الحكومة للحفاظ على إمكانية الاتفاق، أو التصويت إلى جانب المعارضة وتدمير أي فرصة للاتفاق.
استقطاب في مجلس العموم
ومن جهته، صرح مايكل غوف، الوزير في حكومة جونسون والمسؤول عن ملف "بريكست، بأن الحكومة قد لا تلتزم بالقانون الجديد الذي ينتظر أن يقر في فترة قياسية من أربعة أيام.
وأوجدت تصريحات غوف المزيد من الاستقطاب داخل مجلس العموم، حيث تجد المعارضة ضرورة لإقرار قانون منع عدم الاتفاق، بل وضرورة وجود ملاحقة قضائية للحكومة في حال رفضها الالتزام بالتشريع الجديد.
ووصف النائب المحافظ غوتو بيب تصريحات غوف بأنها "عار على الديمقراطية"، وقال: "لم يكتفوا بتعليق عمل البرلمان لتمرير بريكست كارثي من دون اتفاق، بل إنهم يشيرون الآن إلى إمكانية تجاهلهم لقانون برلماني يجبر الحكومة على تجنب عدم الاتفاق. إن ديمقراطيتنا مهددة الآن من قبل بوريس جونسون وحكومته"، على حد تعبيره.
اعلانللمزيد في "يورونيوز":