لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

تعرف على الدول الأوروبية الأكثر إنفاقا على قطاع الرعاية الصحية

 محادثة
تعرف على الدول الأوروبية الأكثر إنفاقا على قطاع الرعاية الصحية
حقوق النشر
رويترز ـ برين سندر
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

بيّن تقرير رسمي أوروبي أن فرنسا تصدّرت دول التكتّل لناحية نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016، فيما حلّت رومانيا في المركز الأخير.

وأوضح مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، أن الإنفاق على الرعاية الصحية في فرنسا في العام 2016 بلغ 11.5 بالمائة من الناتج المحلي، حلّت بعدها ألمانيا في المركز الثاني، بنسبة بلغت 11.1 بالمائة، بينما جاءت السويد في المركز الثالث بنسبة بلغت 11.0 بالمائة.

ووفق الإحصائية التي نشرها "يوروستات" اليوم الأربعاء، فإن 12 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي كان بلغت نفقات الرعاية الصحية في العام المذكور أقل من 7.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتذيلت القائمة رومانيا حيث بلغت الإنفاق على الرعاية الصحية 5.0 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الرغم من أن لوكسمبورغ سجّلت ثاني أقل نسبة من الإنفاق على الرعاية الصحية، إلا أن ذلك عكس ارتفاع مستوى حجم الناتج المحلي الإجمالي فيها، حسب ما ذكر التقرير الأوروبي.

و"يورستات" هي مديرية عامة للمفوضية الأوروبية مسؤولياتها الرئيسة هي تزويد الاتحاد الأوروبي بالمعلومات الإحصائية على المستوى الأوروبي، وتعزيز المواءمة بين الأساليب الإحصائية في الدول الأعضاء في التكتّل والبلدان المرشحة للانضمام ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة.

وخلص تقرير "يورستات" إلى أن متوسط نفقات الرعاية الصحية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بلغت 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المذكور.

ويجدر بالذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، قال في تقرير نشرته المنظمة في شهر شباط/فبراير الماضي: إن " زيادة الإنفاق المحلي أمر ضروري لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة"، مضيفاً: "لكن الإنفاق على قطاع الصحة ليس من قبيل التكاليف، وإنما هو استثمار في سبيل الحد من الفقر، وإيجاد الوظائف، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو اقتصادي شامل، وإقامة مجتمعات تنعم بقدر أكبر من الصحة والأمان والإنصاف".

للمزيد في "يورونيوز":