بتفاؤل حذر وليس بالكثير من الترحاب استقبل الجزائريون خبر تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في بلادهم في الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
بتفاؤل حذر وليس بالكثير من الترحاب استقبل الجزائريون خبر تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في بلادهم في الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
فرغم إيمان بعضهم بوجوب تنظيم انتخابات تتوج الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يخشى البعض الآخر من أن أي انتخابات تجرى في الظرف الحالي هي محاولة لإعادة إنتاج النظام نفسه.
وفي خطاب بثه التلفزيون الوطني يوم الأحد 15 أيلول/ سبتمبر، قال الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح إن الانتخابات ستُجرى في 12 كانون الأول/ ديسمبر.
ويطالب متظاهرون بتأجيل التصويت حتى تغادر كل النخبة الحاكمة السلطة وتلحق ببوتفليقة.
يقول بلال أحد سكان الجزائر العاصمة: "لن نصوت ما لم يكن هناك مرشحون محترمون يختارهم الشعب. لا نريد مرشحين منهم (النخبة الحاكمة)"، أما حسن فيقول: ""الكل يريد أن يصوت من أجل استقرار البلاد، ولكن أن يصوت بطريقة الشعب، وليس بطريقة العصابة. نريد الاستقرار في البلاد، نريد التصويت، ونريد انتخابات يسيطر عليها الشعب".
بحسب ابراهيم فإن "هذه الانتخابات قد تكون ذات مصداقية، إذا ما أتبعت مباشرة بإجراءات تهدئة، من بينها مثلاً: إطلاق سراح كل معتقلي الرأي".
وألغيت الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع من تموز/ يوليو لعدم وجود مرشحين تحت ضغط المظاهرات. وبهذا بقى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في منصبه حتى الآن رغم انتهاء ولايته في 9 تموز/ يوليو بعد تمديد المجلس الدستوري ولايته حتى يسلم السلطة للرئيس المنتخب.
وكان البرلمان بغرفتيه قد صادق الخميس والجمعة على قانون إنشاء"السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، التي ستشرف على العملية من "التسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائجها" كما أكد وزير العدل بلقاسم زغماتي.
وكانت البلاد قد شهدت الجمعة 13 أيلول/ سبتمبر أسبوعاً آخراً من المسيرات الشعبية في الأسبوع الثلاثين على التوالي، ميزها رفض إجراء انتخابات رئاسية متسرعة.
للمزيد على يورونيوز:
رغم الاحتجاجات.. انتخاب رئيس جزائري جديد في 12 ديسمبر المقبل لطيّ صفحة بوتفليقة
جمعة جديدة من المظاهرات في الجزائر تنادي برفض الإنتخابات التي يطالب بها الجيش
بدء محاكمة شقيق بوتفليقة وقائدي مخابرات سابقين في 23 أيلول سبتمبر