طالبت الحكومة الإندونيسية، اليوم، الإثنين، مراجعة أو إلغاء مشروع القانون، الذي انتقدته جهات معنية بالشؤون الإنسانية من جهة، ومسؤولون من القطاع السياحي من جهة ثانية.
اعلانقال نائب حاكم مقاطعة بالي الإندونيسية، تيوكوردا أوكا أرتا أردانا سوكاواتي، لوسائل الإعلام، اليوم، الإثنين، إن حكومته طلبت مراجعة أو إلغاء مقترح قانون عقوبات جديد أثار جدلاً واسعاً، إذ يجرّم ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج.
وكان القانون المقترح قد خلف ردة فعل كبيرة من قبل جماعات حقوق الإنسان وممثلي صناعة السياحة في البلاد.
وأرجأ الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يوم الجمعة، التصويت في البرلمان على قانون العقوبات المقترح الذي يجرم ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج أو العلاقة بين مثليّي الجنس، في خطوة لقيت ترحيباً من قبل الجماعات الحقوقية.
وكانت الأخيرة طالبت الرئيس الإندونيسي بإلغاء التصويت على القانون، في حين وجهت انتقاداً للمسلمين المحافظين الذين يدعمونه.
وقال الرئيس جوكو ويدودو إن 14 مادة في القانون الجنائي الجديد تحتاج إلى مزيد من المراجعة بعد مداخلات من مجموعات مختلفة وأمر وزيره "بإكمال" مشروع القانون قبل أن يناقشه البرلمان، وكان من المقرر التصويت الأسبوع المقبل.
وتعد أكبر بلد أندونيسيا من حيث عدد المسلمين، كما يحصي البلد أقليات مسيحية وهندوسية وبوذية، لكنها البلاد تتجه مؤخرا نحو مزيد من التطبيق لتعاليم شرعية وسط نشاط الإسلاميين المحافظين.
ويرى ممثلو السياحة أنها ستكون ضربة قوية من شأنها الضرر بالقطاع في حال تمرير القانون.
فيما وصف السياح الأجانب والمحليون في منطقة بالي القانون المقترح بأنه غير عادل، قائلين إن الحكومة ليس لديها حق في التدخل في خصوصية الناس والوصول إلى غرف نومهم.