حكومة ماكرون تسعى للحصول على دعم أوروبي لمساعدة الجيش المالي
اعلانتسعى فرنسا لإقناع شركائها الأوروبيين بإرسال قوات خاصة إلى منطقة الساحل من أجل تدريب قوات الجيوش الوطنية وخصوصا القوات المالية التي واجهت في الأيام الأخيرة هجوما أسفر عن سقوط 25 قتيلا في صفوفها.
وتعتبر باريس التي تنشر قوات في تلك المنطقة منذ 2013، أن الرهان كبير، فتعزيز جيوش مالي والنيجر وبوركينا فاسو شرط مسبق لبدء أي عملية انسحاب عسكري فرنسي.
وتعتمد الاستراتيجية العسكرية الفرنسية في مالي على شقين، كما قال رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فرنسوا لوكوانتر في حزيران/يونيو الماضي، أولهما إضعاف الجماعات الجهادية "بما يسمح بجعلها بمستوى القوات المسلحة المالية التي يجب أن تواجهها بمفردها أو بمواكبة أقل من قوة برخان" الفرنسية لمكافحة الجهاديين.
وفي الوقت نفسه، تعزيز هذه القوات للتخفيف عن الجيش الفرنسي "وقبل بدء التفكير على الأمد الطويل، بانسحابنا".
وعلى الرغم من جهود التأهيل التي بذلها الإتحاد الأوروبي في إطار مهمة التدريب وقوة برخان، ما زال الجيش المالي هدفا سهلا.
والهجومان اللذان وقعا مطلع الأسبوع الجاري واستهدفا معسكري موندورو وبولكيسي في منطقة استراتيجية لتحركات ونفوذ الجهاديين على الحدود بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، سببا سقوط أكبر عدد من القتلى منذ آذار/مارس الماضي عندما أوقع هجوم على معسكر في ديارا (وسط) نحو ثلاثين قتيلا.
ومنذ أسابيع تسعى باريس إلى حشد شركائها الأوروبيين للمشاركة في مواكبة الجيش المالي في المعركة.
مشاورات ما زالت جارية مع دول عدة
كانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أول من تحدث عن هذه الفرضية في بداية حزيران/يونيو، بدعوتها إلى إرسال قوات خاصة أوروبية إلى منطقة الساحل لدعم جهود أربعة آلاف عسكري فرنسي في قوة برخان، بينهم مئات من أفراد القوات الخاصة.
وقالت بارلي "يجب مواكبة القوات المسلحة في الساحل بعد تأهيلها، إذا لم يفعل الأوروبيون المعنيون مباشرة بالأمر ذلك فمن سيقوم به؟".
وذكر مصدر قريب من الملف أن مهمات هذه القوات التي تسمى "قوة العمل المشتركة للعمليات الخاصة" ستكون مشابهة لتلك التي قامت بها فرق التدريب في "فريق الارتباط العملاني التوجيهي" التي كانت تعمل في أفغانستان.
وقال ضابط كبير طلب عدم كشف هويته إن "هؤلاء الرجال سيوضعون تحت قيادة فرنسية لكن كما يحدث في كل تحالف، مع "تحفظات"، أي الشروط التي تضعها كل دولة لعمل قواتها في الخارج.
وأضاف أن "أحد الأهداف الرئيسية التي نسعى إلى تحقيقها هو التمكن من الاعتماد على طاقات جديدة لمواكبة القوات المحلية"، محذرا في الوقت نفسه من أن هذه القوة "يجب ألا تثقل على برخان التي تنشط أساسا بشكل كبير" في منطقة تعادل مساحة أوروبا.
وحتى الآن، لم تتعهد سوى استونيا التي تشارك بخمسين جنديا أصلا في قوة برخان، في نهاية أيلول/سبتمبر، بإرسال قوات خاصة إلى مالي.
لكن مصدرا حكوميا قال إن "مشاورات ما زالت جارية مع دول عدة".
وتملك دول أوروبية عديدة قوات خاصة داخل جيوشها، مثل بريطانيا وإيطاليا والجمهورية التشيكية والدول الاسكندينافية.
ولا يقتصر التحدي الذي تواجهه قوة كهذه على مالي، ففي بوركينا فاسو المجاورة التي يستشري فيها العنف، ما زالت قوات الأمن عاجزة حاليا عن وقف تقدم الجهاديين الذين يستهدفونها باستمرار.
ففي 19 آب/أغسطس، تعرض جيش بوركينا فاسو لأعنف هجوم في تاريخه سقط فيه 24 قتيلا في كوتوغو (شمال).
وذكرت مصادر عدة أن أرفع عسكري موجود عند وقوع الاعتداء كان برتبة عريف، وكان هؤلاء العسكريون حذروا مسؤوليهم من قرب وقوع هجوم بعد أن تجمع الجهاديون عند مفترق طرق بالقرب من المعسكر، لكن لم تصل أي قوة لنجدتهم.