حزب القانون والعدالة في بولندا يستخدم ملف "المثليين"، قبل الانتخابات البرلمانية، حيث تعد حقوق مثليي الجنس قضية حساسة ومثيرة لغضب الشعب البولندي المحافظ دينيا ذو الأغلبية الكاثوليكية
كانت حقوق المثليين في بولندا أحد الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل. حيث تم استهداف مجتمع المثليين من قبل كل من الحزب الحاكم (القانون والعدالة) والكنيسة الكاثوليكية خلال الحملة.
تعد حقوق مثليي الجنس قضية حساسة ومثيرة لغضب الشعب البولندي المحافظ دينيا ذو الأغلبية الكاثوليكية، الأمر الذي خلق حالة من الرعب عند مجتمع المثليين.
وتقوم الشرطة بحماية موكب فخر المثليين، بسبب تهديدات العنف، خاصة من مؤيدي اليمين المتطرف.
وعلى عكس غالبية دول الاتحاد الأوروبي، التي أقرَت قانوناً يسمح بالزواج أو المساكنة "الشراكة" من نفس الجنس، إلا أنه يعتبر غير قانوني في بولندا. يريد حزب القانون والعدالة الحاكم، إبقاء الأمور على هذا النحو "الأسرة امرأة واحدة، رجل واحد في علاقة دائمة وأطفالهم."
للمزيد على يورونيوز:
شاهد: اشتباكات بين الأمن البولندي ومناهضين لحقوق "مجتمع الميم"
شاهد: إيرانيات في مدرجات ملعب كرة القدم بعد 40 عاما من الغياب
ماكرون: طلبنا من السعودية والإمارات عدم استخدام أسلحة فرنسية في اليمن
ولكن ظهر مؤخرا تحالف جديد، يدعم المثليين جنسيا، ويدعو إلى مجتمع أكثر انفتاحا وتسامحا وعلمانية (فصل الدين عن الدولة)، كما هو الحال في بقية أوروبا، لأن الكنيسة تؤثر في السياسة البولندية لسنوات عديدة.
تظهر استطلاعات الرأي أن المواقف العامة تجاه مجتمع المثليين في بولندا أصبح أكثر انفتاحا ولكن "ببطئ". أما بالنسبة للحزب الحاكم، الذي يميل إلى الاحتفاظ بالسلطة، فإن منح المثليين حقوقا متساوية لا يزال خطوة بعيدة جدا.
تابعونا عبر الفيسبوك والواتساب