عاجل

قوانين إيرلندية شمالية تخص الإجهاض والزواج المثلي تدخل حيز التنفيذ اليوم

 محادثة
قوانين إيرلندية شمالية تخص الإجهاض والزواج المثلي تدخل حيز التنفيذ اليوم
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

من المقرر أن تغيّر إيرلندا الشمالية قوانينها الخاصة بالزواج المثلي والإجهاض عند حلول منتصف الليلة، لتلتحق بركب المقاطعات الأخرى التي تتكوّن منها المملكة المتحدة والتي تبيح الزواج المثلي وحق الإجهاض.

وكان مجلس العموم البريطاني صوّت في العاشر من شهر تموز/يوليو الماضي، بأغلبية 332 صوتًا مقابل 99 صوتًا لصالح اقتراح منح حقوق أوسع للإجهاض والسماح بزواج المثليين في إيرلندا الشمالية، في حال لم تتمكن إيرلندا الشمالية من استئناف عمل حكومتها المفوضة لغاية 21 من شهر تشرين أول/أكتوبر الجاري.

الحكومة الائتلافية التي يقودها حزبا الشين فين والاتحادي الديمقراطي، كانت انهارت في شهر كانون الثاني/يناير 2017، على خلفية برنامج طاقة نظيفة، ولكن المحادثات التالية شهدت تفاقم الخلافات بين الطرفين، والتي كان أهمها موضوع مكانة اللغة الإيرلندية في الإقليم.

في وقت سابق من الشهر الجاري، قضت المحكمة العليا في بلفاست بأن قوانين الإجهاض في أيرلندا الشمالية خرقت التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

آشلي توبلي

الإيرلندية آشلي توبلي التي اعتُدَّ بقضيتها في الدعوى التي رفعتها المحكمة العليا للطعن بالقوانين النافذة ذات العلاقة بالزواج المثلي والإجهاض، وقالت السيدة: "في عام2014 عندما كنت بحاجة إلى الإجهاض وحُرمت من إجراء العملية، أقسمت بأن أضمّ صوتي إلى الحملة من أجل التمتع بحق الإجهاض".

وتضيف توبلي أن القرار لن يلغي تجربتها القاسية، التي استمرت 35 أسبوعاً قبل أن يتوقف قلب الجنين عن الخفقان، وقالت تعليقاً على القرار منح النساء حق الإجهاض: "أنا أشعر بالارتياح أن أحداً لن يضطّر الآن إلى تحمّل ما تحمّلته من ألم".

وكان المحافظون المتدينون في كل من المجتمعات البروتستانتية والكاثوليكية عارضوا حق الإجهاض، لكن الضغوط تصاعدت في السنوات الأخيرة لجهة تغيير قوانين الحقبة الفيكتورية خاصة بعد أن صوتت جمهورية أيرلندا بأغلبية ساحقة في العام الماضي لإلغاء حظر تقييدي مماثل.

للمزيد في "يورونيوز":

وفيما يتعلق بالزواج المثلي، فهو أيضاً قد تغيّرت النظرة إليه، ولكن محاولات إضفاء الشرعية عليه تم منعها من قبل الحزب الوحدوي الديمقراطي المحافظ الذي استخدم حق النقض "الفيتو".

عجز في "ستورمونت"

والجدير بالذكر أن الاقتراح بشأن السماح للإجهاض وزواج المثليين الذي تم طرح في مجلس العموم البريطاني نحو 15 أسبوعاً من قبل النائب العمالية ستيلا كريسي والذي تمت المصادقة عليه، ينص على أنه يتعين على الحكومة رفع الحظر في الدعوى إذا لم يكن هناك مسؤول تنفيذي جديد في جمعية ستورمونت (البرلمان المحلي في إيرلندا الشمالية) بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر.

ويشار إلى أن جمعية ستورمونت عاجزة عن القيام بمهامها، لذا فإن الحكومة المركزية في لندن هي من تتولى منذ نحو عامين ونصف العام فرض الميزانية وقرارات نقل السلطة اليومية التي يتخذها الموظفون في حكومة لندن.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox