لبنان: مجلس النواب يتجه لإقرار قوانين مثيرة للجدل والشارع يدعو للتصعيد
اعلانقرر البرلمان اللبناني عقد جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة مسودة قوانين قد تقدم كبادرة إصلاحية، في محاولة لاستيعاب جزء من الحركة الاحتجاجية، لكنها في نظر الشارع لا تعدو كونها أداة تأجيج لريبتهم وسخطهم.
من بين هذه المشاريع اقتراح قانون إنشاء محكمة للجرائم المالية وقانون "عفو عام"، ترى الأوساط الحقوقية والصحفية والشعبية اللبنانية فيه محاولات لإسكاتهم وللالتفاف على مطالبهم وللإفلات من العقاب.
في إطار "الثورة التشريعية" التي ضرب لها موعداً رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تعقد جلسة برلمانية الثلاثاء القادم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، ومن المتوقع أن يتم تقديم هذه المشاريع للمناقشة والإقرار.
وكرد على هذا انطلقت دعوات للتظاهر ضد الجلسة التي يُخشى من التبعات القانونية والسياسية والأمنية والاقتصادية لما سيتمخض عنها. مثالاً على ذلك، قالت الصحافية ديانا مقلد إن السلطة السياسية ردّت على "طلب المحاسبة" بطرح عفو عن المرتكبين يشمل "السارقين من السياسيين".
وغصت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات غاضبة ومنتقدة، ودعوات كذلك لإغلاق الطرقات المؤدية للبرلمان ظهر الثلاثاء لمنع انعقاد الجلسة.
جوانب عدة متعلقة بمشروع قانون العفو تثير الجدل ربما أبرزها التوقيت، فلبنان الغارق بهمومه والذي يرزخ تحت أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود يحتاج لتحرك حقيقي يتناغم ومطالب الشارع، وليس لقانون من الممكن أن تكون تبعاته وبالاً على الوضع الأمني على أقل تقدير، حيث من الممكن أن يتسلل بين المتظاهرين أشخاص يملكون سوابق خطيرة.
هذا حديث الشارع فيما يتعلّق بالإعفاء عن "متطرفين" و"متشددين إسلاميين" لم تتم محاكمتهم بعد وهم قابعون في سجن رومية منذ سنوات ولكن بغيرها من المواضيع أيضاً.
ورأى نادي قضاة لبنان في بيان أصدره اليوم إن الإجراء النيابي غير دستوري لأنه لا يحترم مبدأ فصل السلطات التشريعية عن القضائية. وأضاف البيان "في حين أن تكريس دولة القانون يفترض السير قدماً باتجاه تعزيز استقلال السلطة القضائية، فإن هذا الاقتراح أعاد عقارب الساعة إلى الوراء عبر جعل هذه المحكمة تابعة للسلطة التشريعية بما يُخالف المادة عشرين من الدستور".
ويرى مراقبون أن القانون سيستفيد منه بشكل أساسي مروجو المخدرات، حيث تساوي مسودة القانون بين المتعاطي والضحية والمروج والتاجر، كما سيستفيد مرتكبو الجنايات كالاغتصاب وجرائم العنف الأسري وغيرها.
أيضاً سيشمل العفو، فيما لو أقر، الهاربين من العدالة وليس فقط من صدرت بحقهم أحكام، وبالتالي ستوقف كل الملاحقات الأمنية والقضائية، بما يعطل عمل الأجهزة المعنية.
ورغم أن القانون يستثني مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين أو نقل المتفجرات أو الخطف أو تجنيد أو تدريب أو إعداد أشخاص للمشاركة بعمليات إرهابية، إلا أنه بحسب الخبراء سيشمل أشخاصاً نفذوا جرائم مرتبطة بطريقة أو بأخرى بالإرهاب ولهم علاقة بعصابات مسلحة.
ووصف المحامي اللبناني نزار صاغية قانون العفو بـ"قانون شراء الذمم"، وهو يرى أنه يشبه العفو الذاتي الذي أصده "أمراء الحرب الأهلية" بعد انتهائها، وصدر في العام 1991.
ملف الموقوفين الإسلاميين من الملفات الشائكة التي يتطرق لها القانون الذي سيشهد نقاشات ومن المحتمل بعض التعديلات كذلك قبل إقراره، خاصة وأن وجهات النظر متباينة جداً حوله.
ورغم أن الجرائم المتعلقة بالفساد وإهدار المال العام وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والاتجار بالبشر مستثناة من العفو إلا أن بند تخفيض العقوبات الذي يشمله مشروع القانون سيشمل هذه الجرائم، بحيث أن من لم يستفد من العفو سيستفيد من التخفيض.
وتنص مسودة القانون على تخفيض عقوبتي الإعدام والأعمال الشاقة إلى الحبس 25 عاماً، وتخفيض العقوبات الجنائية والجنحية الأخرى بمقدار النصف على أن لا يشمل الغرامات.
أما بخصوص الأزمة الأخرى المتعلقة بإنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، فيرى حقوقيون أن ما سيحصل هو مجرد تحصين للفساد، وتعد على مبدأ الفصل بين السلطات، حيث لا يمكن لمحكمة يعين أعضاءها البرلمان أن تمارس سلطتها تجاههم، وبالتالي تصبح سبيلاً للسياسيين للإفلات من ضربة سيف المطالب والمحاسبة المسلط على رقابهم.
للمزيد على يورونيوز: