عاجل

محكمة جزائرية تقضي بالسجن سنة على 28 متظاهرا رفعوا الراية الأمازيغية

 محادثة
مظاهرات الجزائر
مظاهرات الجزائر -
حقوق النشر
أ ف ب
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

أمرت محكمة سيدى أمحمد بالجزائر العاصمة في وقت متأخر الإثنين وكذلك الثلاثاء بسجن 28 محتجا لمدة ستة أشهر نافذة ودفع غرامة مالية تقدر بـ 20 ألف دينار جزائري بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" على إثر رفع الراية الأمازيغية خلال الحراك المستمر في البلاد منذ الـ 22 فبراير/شباط الماضي. المحكمة أدانت أثنين وعشرين شابا ليلة الإثنين بالسجن سنة، ستة منها نافذة وأعادت بنطق نفس الأحكام على ستة آخرين صباح الثلاثاء.

وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية أن الحكم الصادر عن المحكمة شمل أيضا أحكاما بالسجن ستة أشهر أخرى مع إيقاف التنفيذ للمحتجين الذين اعتقلوا لرفعهم علما أمازيغيا. كما أجلت ذات المحكمة البت في 20 متهما أحدهم في المستشفى و11 آخرين رهن الحبس المؤقت إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وتركزت مرافعات المحامين وعددهم نحو سبعين، على أنه "لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل إنّ الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية".

Le tribunal de Sidi M'hamed rend son verdict concernant les 6 détenus jugés le mardi 22 octobre : Messaoud Leftissi,...

Publiée par Comité National pour la Libération des Détenus - CNLD sur Mardi 12 novembre 2019

وخلال مظاهرات "ثلاثاء الطلبة"، تعالت الأصوات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، بعد ساعات فقد على صدور أحكام بالسجن ضد 21 متهما. وسار الطلاب ككل ثلاثاء منذ 38 أسبوعا من ساحة الشهداء نحو ساحة البريد المركزي بمشاركة عدد كبير من المواطنين، ووسط مراقبة أمنية مشددة.

وعند الوصول بالقرب من محكمة سيدي امحمد ارتفعت أصوات المتظاهرين بشعار "عدالة التلفون والقايد أصبح فرعون" في إشارة إلى الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل.

وكذلك هتف الطلاب "الشعب يريد قضاء مستقلا" في إشارة إلى الأحكام الصادرة ليل الاثنين الثلاثاء بالحبس سنة منها ستة أشهر مع النفاذ ضد 22 متظاهرا بسبب رفع الراية الأمازيغية خلال مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية التي يشهدها البلد منذ 22 شباط/فبراير.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

وواصل الطلاب مسيرتهم عبر الشوارع الرئيسية للجزائر العاصمة وهم يهتفون "طلبة، طلبة ولنا الغلبة" و"سلمية سلمية مطالبنا شرعية" وكذلك "لا للانتخابات" المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر لانتخاب خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في بداية نيسان/أبريل تحت ضغط الشارع وقيادة الجيش.

ويرفض المحتجون الذين يتظاهرون منذ نحو تسعة أشهر إجراء الانتخابات مع بقاء رموز "النظام" الموروث من عشرين سنة من حكم بوتفليقة، ويطالبون بمؤسسات انتقالية. لكن السلطة ماضية في تحضير الانتخابات، حيث ينتظر أن تبدأ الحملة الانتخابية الأسبوع المقبل بمشاركة خمسة مرشحين، بينهم رئيسا وزراء من عهد الرئيس المستقيل.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox