أجلت ذات المحكمة البت في قضايا تخص متظاهرين آخرين متهمين بنفس التهم ويقبع 11 منهم رهن الحبس المؤقت.
اعلانأمرت محكمة سيدى أمحمد بالجزائر العاصمة في وقت متأخر الإثنين وكذلك الثلاثاء بسجن 28 محتجا لمدة ستة أشهر نافذة ودفع غرامة مالية تقدر بـ 20 ألف دينار جزائري بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" على إثر رفع الراية الأمازيغية خلال الحراك المستمر في البلاد منذ الـ 22 فبراير/شباط الماضي. المحكمة أدانت أثنين وعشرين شابا ليلة الإثنين بالسجن سنة، ستة منها نافذة وأعادت بنطق نفس الأحكام على ستة آخرين صباح الثلاثاء.
وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية أن الحكم الصادر عن المحكمة شمل أيضا أحكاما بالسجن ستة أشهر أخرى مع إيقاف التنفيذ للمحتجين الذين اعتقلوا لرفعهم علما أمازيغيا. كما أجلت ذات المحكمة البت في 20 متهما أحدهم في المستشفى و11 آخرين رهن الحبس المؤقت إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وتركزت مرافعات المحامين وعددهم نحو سبعين، على أنه "لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل إنّ الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية".
وخلال مظاهرات "ثلاثاء الطلبة"، تعالت الأصوات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، بعد ساعات فقد على صدور أحكام بالسجن ضد 21 متهما. وسار الطلاب ككل ثلاثاء منذ 38 أسبوعا من ساحة الشهداء نحو ساحة البريد المركزي بمشاركة عدد كبير من المواطنين، ووسط مراقبة أمنية مشددة.
وعند الوصول بالقرب من محكمة سيدي امحمد ارتفعت أصوات المتظاهرين بشعار "عدالة التلفون والقايد أصبح فرعون" في إشارة إلى الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل.
وكذلك هتف الطلاب "الشعب يريد قضاء مستقلا" في إشارة إلى الأحكام الصادرة ليل الاثنين الثلاثاء بالحبس سنة منها ستة أشهر مع النفاذ ضد 22 متظاهرا بسبب رفع الراية الأمازيغية خلال مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية التي يشهدها البلد منذ 22 شباط/فبراير.
اقرأ أيضا على يورونيوز:
- السعودية تندد ب"الخداع" الإيراني حول الاتفاق النووي وطهران تتهم دولا أوروبية بالنفاق
- رولا خلف أول امرأة تتولى رئاسة تحرير "فاينانشال تايمز"
- القضاء الأوروبي يلزم إسرائيل بذكر مصدر منتجاتها التي تدخل السوق الأوروبية
وواصل الطلاب مسيرتهم عبر الشوارع الرئيسية للجزائر العاصمة وهم يهتفون "طلبة، طلبة ولنا الغلبة" و"سلمية سلمية مطالبنا شرعية" وكذلك "لا للانتخابات" المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر لانتخاب خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في بداية نيسان/أبريل تحت ضغط الشارع وقيادة الجيش.
ويرفض المحتجون الذين يتظاهرون منذ نحو تسعة أشهر إجراء الانتخابات مع بقاء رموز "النظام" الموروث من عشرين سنة من حكم بوتفليقة، ويطالبون بمؤسسات انتقالية. لكن السلطة ماضية في تحضير الانتخابات، حيث ينتظر أن تبدأ الحملة الانتخابية الأسبوع المقبل بمشاركة خمسة مرشحين، بينهم رئيسا وزراء من عهد الرئيس المستقيل.