القضاء الجزائري يفتح ملف تمويل حملة بوتفليقة من طرف رجال أعمال مقابل امتيازات

مجلس قضاء سيدى أمحمد بالعاصمة الجزائر
مجلس قضاء سيدى أمحمد بالعاصمة الجزائر Copyright أ ف ب
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

كشف مدير حملة بوتفليقة الوزير السابق والمتهم في القضية عبد الغني زعلان في أول يوم من المحاكمة أن خمسة رجال أعمال قدموا مساهمات في تمويل الحملة الانتخابية لرئاسيات 18 نيسان/أبريل التي ألغيت تحت ضغط الحركة الاحتجاجية.

اعلان

خصّصت محكمة سيدي امحمد اليوم الثاني من محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال بتهم فساد، لمواجهة رئيسي الحكومة السابقين برجل أعمال شارك في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مقابل الحصول على امتيازات. وكان مدير حملة بوتفليقة الوزير السابق والمتهم في القضية عبد الغني زعلان قد كشف في أول يوم من المحاكمة أن خمسة رجال أعمال قدموا مساهمات في تمويل الحملة الانتخابية لرئاسيات 18 نيسان/أبريل التي ألغيت تحت ضغط الحركة الاحتجاجية.

وأوضح زعلان أن "المبلغ الاجمالي بلغ 750 مليون دينار" جزائري (5,6 ملايين يورو) وهو ما يفوق السقف المحدد القانوني لتمويل الحملة الانتخابية لكل مرشح.

وفي افتتاح الجلسة نادى القاضي على رجل الأعمال أحمد معزوز، صاحب مصنع تركيب حافلات وشاحنات صينية، موجها له تهمة "الرشوة مقابل الحصول على مزايا غير مستحقة والتمويل الخفي لحملة انتخابية". وسأله" أنت قدمت أموالا للحملة الانتخابية ومقابل ذلك حصلت على رخصة غير مستحقة لتركيب شاحنات وحافلات؟"

وبعد استعراض المشاكل التي واجهها قبل حصوله على رخصة تركيب شاحنات وحافلات وأن الحكومة وضعت "دفترا للشروط على المقاس" لخمسة متعاملين فقط، عاد واعترف أنه حصل على الترخيص و"إعفاءات من الرسوم والضرائب دون احترام دفتر الشروط".

وأكدت شهادة موظف كبير من وزارة الصناعة أن "الوزير يوسف يوسفي هو من وقع على الرخصة دون موافقة اللجنة الفنية" التي تدرس ملفات أصحاب مصانع تركيب السيارات.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

وواجه القاضي رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بمراسلة منه موجهة إلى وزير الصناعة يطلب منه الترخيص لمعزوز. وكان ردّ أويحيى "نعم اخترنا المتعاملين الموجودين في السوق" معترفا أن "مصنع معزوز كان جاهزا وحاويات قطع (الشاحنات والحافلات) في الميناء".

وبعد أن قاطعوا المحاكمة خلال اليوم الأول حضر جلسة الخميس بعض المحامين لصالح المتهمين أبرزهم العيفة أويحيى شقيق أحمد أويحيى إضافة إلى محامي الطرف المدني.

واعترف معزوز بقوله "محمد بايري (الذي كان يشغل منصب نائب رئيس منتدى رجال الأعمال والمتهم أيضا) طلب مني المساهمة في تمويل الحملة الانتخابية. طلبت من محامي هل هذا ممكن فقال من مالي الخاص فقدمت شيكا ب 390 مليون دينار (نحو 3 ملايين يورو) لرئيس المنتدى (سابقا) علي حداد (متهم أيضا) قبل يومين من بداية الحركة الاحتجاجية" في 22 شباط/فبراير.

وهذه أول مرة تجري فيها محاكمة مسؤولين سياسيين كبار منذ استقلال البلد في 1962.

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط الجيش وحركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كباراً ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة وخصوصا بعائلة بوتفليقة.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

"ستعيد النظام".. طلاب جزائريون في فرنسا يرفضون المشاركة في الانتخابات

محكمة جزائرية تقضي بسجن باحث جزائري كندي وصحافي جزائري سنتين

سفينة إغاثة تنقذ 86 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا