ويقول ممثلو الادعاء إن إريسكون انخرطت بين عامي 2000 و2016 في مخطط لدفع الرشى وتزوير دفاتر حساباتها وسجلاتها والتأكد من غض مسؤولي الشركة الطرف عن الفساد، وفقا لبيان وزارة العدل.
اعلانأعلنت وزارة العدل الأمريكية الجمعة أن شركة إريكسون وافقت على دفع أكثر من مليار دولار كتسوية في قضية اتهام الشركة السويدية بدفع رشى في دول في آسيا والشرق الأوسط لتعزيز أعمالها.
وأقرت شركة مصرية تابعة لها أيضا أمام محكمة اتحادية في نيويورك بتهمة التآمر لخرق قانون ممارسات الفساد الأجنبية لعام 1977 عبر دفع رشى في جيبوتي.
وقال برايان بنتشكوفسكي رئيس القسم الجنائي في وزارة العدل الأمريكية في بيان "شمل سلوك إريكسون الفاسد مديرين تنفيذيين رفيعي المستوى وامتد على مدار 17 عاما في خمس دول على الأقل، وكل ذلك في إطار جهود مضللة لزيادة الأرباح".
وتمنح القوانين الأمريكية القضاء سلطة على الشركات التي يتم تداول أسهمها في البورصات الأمريكية أو في حال كانت الجريمة تمس أراضي الولايات المتحدة أو نظامها المالي.
ويقول ممثلو الادعاء إن إريسكون انخرطت بين عامي 2000 و2016 في مخطط لدفع الرشى وتزوير دفاتر حساباتها وسجلاتها والتأكد من غض مسؤولي الشركة الطرف عن الفساد، وفقا لبيان وزارة العدل.
وجرت ارتكابات الفساد المزعومة في السعودية وجيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت.
إقرأ أيضاً:
رغم الإضراب العام...فرنسا عازمة على تطبيق إصلاحات التقاعد
السعودية وروسيا تنجحان في زيادة تخفيضات إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا
الاتحاد الأوروبي يتخذ موقفاً متشدداً تجاه العملات الرقمية
وأقرت إريكسون بأنها قامت خلال تلك السنوات بتحويل عشرات الملايين من الدولارات من خلال استشاريين ومقدمي خدمات في الصين لإنشاء صندوق لتسهيل أعمالها من خلال شراء هدايا لمسؤولين أجانب وتمويل رحلات وأمور ترفيهية أخرى لهم من أجل كسب أعمال من شركات الاتصالات التي تملكها الدولة.
وفي بيان على موقعها على الإنترنت، قالت شركة اريكسون إنها لن تعلق على الأمر ما عدا القول إن مبلغ ال1,2 مليار دولار الذي تم الكشف عنه في أيلول/سبتمبر "لا يزال حاليا تقديرها للمبالغ اللازمة لتغطية العقوبات النقدية" والتكاليف الأخرى .
وسيتم تقسيم قيمة الغرامة بين وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بحسب وزارة العدل.
وتعمل الهيئتان بشكل مشترك على تطبيق القوانين الأمريكية لمكافحة جرائم الرشوة الأجنبية.
ووافقت الشركة السويدية أيضا على الاحتفاظ بمراقب من طرف ثالث لمدة ثلاث سنوات للإشراف على امتثالها للقوانين.
وشرّعت 44 دولة قوانين لمكافحة دفع الرشى للمسؤولين الأجانب لكسب المشاريع، لكن الولايات المتحدة منذ فترة طويلة هي الأكثر نشاطا في مكافحة الفساد الدولي.