فرنسا: تشكيل حكومة لبنانية "ذات مصداقية" هو السبيل الوحيد لدعم لبنان مالياً

اعلان

جاء في مسودة بيان صدر عن المجموعة الدولية لدعم لبنان أن هناك حاجة ملحة لأن تقوم السلطات اللبنانية باتخاذ إجراء حاسم لإعادة استقرار القطاع المالي، بما فيها مكافحة الفساد.

وذكرت المسودة أيضاً أن الدعم الدولي للبنان من قبل المؤسسات المالية محوري، وأن السلطات اللبنانية ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي لتطبيق خارطة طريق من شأنها أن تخرج لبنان من الأزمة.

من جهته حذر وزير الخارجية الفرنسية، جان-إيف لو دريان، عقب الاجتماع، من أن الطريق إلى حصول لبنان على الدعم المالي الدولي سيكون فقط في حال تشكيل حكومة لبنانية "ذات مصداقية" وقادرة على الالتزام بالإصلاحات.

وقال لودريان في ختام الاجتماع إن "المعيار الوحيد يجب أن يكون فاعلية هذه الحكومة على صعيد الاصلاحات التي ينتظرها الشعب. وحده هذا النهج سيتيح لجميع المشاركين في هذا الاجتماع وسواهم أن يقوموا بتعبئة ليقدموا الى لبنان كل الدعم الذي يحتاج اليه".

المجموعة الدولية لدعم لبنان

وانعقد في باريس الأربعاء اجتماع مخصص لمساعدة لبنان على معالجة الأزمة التي تهز البلاد، وذلك عبر حث مسؤوليه السياسيين على الإنصات لاحتجاجات الشارع.

وافتتح اجتماع مجموعة الدعم الدولي للبنان التي ترأسها فرنسا بالتشارك مع الأمم المتحدة، وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان، الذي أوضح لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي الجديد جوزيب بوريل، أنّ الاجتماع يهدف إلى حث السلطات اللبنانية على إدراك خطورة الموقف.

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الاول/اكتوبر حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، تطالب برحيل مجمل الطبقة السياسية التقليدية، التي توصف بأنها فاسدة وغير كفؤة في ظل أزمة اقتصادية حادة.

وأدت حركة الاحتجاج في 29 تشرين الاول/اكتوبر الى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، لكن المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة تطول وسط استياء المتظاهرين. وقال لودريان إنّها حركة احتجاج مستمرة وينبغي الإنصات إليها، وإنه ستتم صياغة نداء قوي، وتضم مجموعة الدعم بالأخص الأمم المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.

من جانبها، ستشدد الولايات المتحدة، التي يمثلها في الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، على الحاجة الملحة بالنسبة إلى المسؤولين السياسيين اللبنانيين، لتسهيل تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية، ووضع حد لفساد مستشر، وفق وزارة الخارجية الأميركية.

ويشترط المجتمع الدولي لمنح المساعدة المالية للبنان، تنفيذ الإصلاحات في وقت تتعمق الأزمة الاقتصادية. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنّ الهدف هو تحديد الشروط اللازمة والإصلاحات، التي لا غنى عنها، والمتوقعة من جانب السلطات اللبنانية، حتى يتمكن المجتمع الدولي من مرافقة لبنان.