مقتل ستة على الأقل في مظاهرات تندد بقانون لحكومة مودي يحظر على المسلمين التجنيس

اعلان

ارتفعت حصيلة القتلى خلال أعمال عنف تخللت مظاهرات ضد قانون جديد مثير للجدل حول الجنسية في شمال شرق الهند إلى ستة أشخاص، كما قال مسؤولون الأحد، فيما واصلت السلطات حجب خدمة الإنترنت وفرض حظر تجول لكبح الاحتجاجات. ولا يزال منسوب التوتر مرتفعا في بؤرة الاحتجاجات في غواهاتي كبرى مدن ولاية آسام حيث تقوم الشرطة بدوريات على متن مركبات وسط تدابير أمنية مشددة.

وشارك نحو خمسة آلاف شخص في مظاهرات جديدة في غواهاتي الأحد تحت أنظار مئات الشرطيين. وردد المشاركون هتافات معادية للقانون كما رفعوا لافتات كتب عليها "تحيا آسام".

وقال مسؤولون إنّ إنتاج النفط والغاز في الولاية تأثر على وقع حظر التجول، رغم تخفيف القيود الأحد وفتح بعض المحلات لأبوابها.

ويتخوف كثيرون في هذه المنطقة الغنية بالموارد في الهند من أن يؤدي قانون جديد اعتمده البرلمان الأربعاء إلى منح الجنسية لأبناء الأقليات في ثلاث دول مجاورة، باكستان وبنغلادش وأفغانستان، إذا كانوا دخلوا الهند قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، بشرط واحد لا غير ألا يكونوا من المسلمين. لكن السكان المحليين يتهمون المهاجرين بسرقة الوظائف وتغيير الهوية الثقافية للمنطقة.

وفي ولاية آسام، لقي أربعة أشخاص مصرعهم بعد أن أطلقت الشرطة النار عليهم، فيما قُتل شخص آخر عندما أُضرمت النار في متجر فيما سقط قتيل سادس بعد أن تعرض لضرب مبرح أثناء مظاهرة، على ما أعلن مسؤولون.

وفي ولاية البنغال الغربية، أشعل المتظاهرون إطارات السيارات ونظموا إضرابات على الطرق السريعة وخطوط السكك الحديد وأضرموا النيران في قطارات وحافلات، ودفعت السلطات بقوات مكافحة الشغب لتفريق المحتجين فيما أوقفت خدمات القطارات في بعض مناطق الولاية.

وأصدرت واشنطن ولندن السبت تحذيرات من السفر الى شمال شرق البلاد إثر أيام من الصدامات العنيفة.

وترى مجموعات إسلامية ومعارضة ومنظمات حقوقية أن القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، القومي الهندوسي، لتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة. وينفي مودي هذا الأمر مؤكدا أن المسلمين من الدول الثلاث لا يشملهم القانون لأنهم ليسوا بحاجة لحماية الهند.

وقررت جماعات حقوق الإنسان وحزب سياسي مسلم الطعن في القانون أمام المحكمة العليا، قائلين إنّه يتعارض مع الدستور والتقاليد العلمانية في الهند.