عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

جونسون يبدأ تنفيذ "بريكست" بعرض مشروع قانون الإنسحاب على البرلمان

محادثة
جونسون يبدأ تنفيذ "بريكست" بعرض مشروع قانون الإنسحاب على البرلمان
حجم النص Aa Aa

تعتزم حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عرض مشروع قانون بريكست على البرلمان يوم الجمعة القادم، والذي سيمكن بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل، هذا في وقت يستعد فيه جونسون للإعلان عن تشكيلة حكومته الجديدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة للصحافيين اليوم الاثنين: نعتزم البدء بعرض اتفاق بريكست (على مجلس العموم) قبل أعياد الميلاد، وسنفعل ذلك بالطريقة الدستورية الصحيحة بالتشاور مع رئيس المجلس المقرر انتخابه يوم الثلاثاء.

وأوضح المتحدث باسم جونسون أن مشروع قانون اتفاق الانسحاب من التكتّل الذي سيتم عرضه على البرلمان يهدف إلى المصادقة على شروط الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه بين جونسون والاتحاد الأوروبي في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مضيفاً أن الحكومة كانت واثقة من المضي قدما لتأمين اتفاقية التجارة الحرة طويلة الأجل مع الكتلة.

وفي الوقت الذي يحثّ فيه جونسون الخطا من أجل تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يعتزم الرجل تعيين وزراء جدد في حكومته العتيدة اليوم الاثنين، إذ سيقوم بتسمية عدد من الأشخاص الذين سيحلّون مكان الوزراء الذين استقالوا أو خسروا مقاعدهم في البرلمان، غير أنه من المتوقع أن يشهد "الدواننغ ستريت10 " تغيراً وزارياً كبيراً في شهر شباط/فبراير المقبل، أي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

وبعد تحقيقه نصرا تاريخيا في انتخابات المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، أصبح جونسون يتمتع بنفوذ يمكّنه من فرض خطته للخروج من الاتحاد الأوروبي وإعادة تشكيل الاقتصاد البريطاني وفقاً للرؤية التي تعتمدها الغالبية في حزب المحافظين.

وكان جونسون وعد في "تنفيذ بريكست" قبل وأثناء الانتنخابات المبكّرة التي جرت الخميس الماضي، تلك الانتخابات التي كانت بمثابة تأكيد على الاستفتاء الذي شهدته البلاد في العام 2016 بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حيث صوّتت أغلبية ضئيلة على الخروج من التكتّل بواقع 52 بالمائة مع مقابل 48 ضد، ومنذ ذلك الحين دخلت البلاد في سجالات حادة حول ملف "بريكست".

وطويت صفحة الجدل عندما حقق حزب المحافظين بزعامة جونسون أكبر غالبية له في مجلس العموم منذ حقبة مارغريت تاتشر في ثمانينات القرن الماضي، ومني حزب العمال المعارض بأسوأ هزيمة له منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية.

ويمتلك المحافظون مقاعد في مجلس العموم يستطيعون من خلالها ضمان الموافقة على اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي أبرمه جونسون مع بروكسل كي تخرج بريطانيا في 31 كانون الثاني/يناير من دون مزيد من التأخير.

وكان مصدر حكومي أكد في وقت سابق أن "أول التشريعات التي سيصوت عليها النواب الجدد سيكون قانون اتفاق الانسحاب"، مضيفاً: "يجب أن نكافئ ثقة الناس بتنفيذ بريكست"، في إشارة إلى استفتاء العام 2016.

ومن المرجّح أن يشغل ملف إنجاز المرحلة الأولى "بريسكت" (التي تنتهي في 31 من الشهر القادم) أعلى سلم اهتمامات حكومة جونسون التي يتعيّن عليها إجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري شامل قبل نهاية 2020ـ، ويحذر المسؤولون الأوروبيون من أن اتفاقيات كتلك تستغرق سنوات لانجازها.

وحذر جونسون مرارا من أنه لن يسعى إلى تأجيل يبقي بريطانيا مقيدة بقواعد الاتحاد الأوروبي من دون أن يكون لها أي قرار حول إدارة التكتل، وسيكون للفشل في التوصل إلى اتفاق كهذا تداعيات غير معروفة على أسواق المال والنمو الاقتصادي.