طالبت النيابة أيضا بمصادرة جميع الأملاك العقارية الموجودة في فرنسا (والتي تم حجزها أصلا)، للرجل الذي يعد أحد الأعمدة السابقين لنظام دمشق، والذي حوكم بتهمة الاختلاس المالي الخطير وتبييض الأموال في إطار عصابة منظمة، ووتحويل المال العام السوري بين سنوات 1984 و2016.
اعلاننقل رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يحاكم في باريس في قضية "إثراء غير مشروع" في فرنسا، إلى المستشفى، وهو منذ الإثنين في "العناية المركزة"، وفق ما أعلن ابنه سوار الأسد لوكالة فرانس برس. وقال سوار الأسد إنه "في العناية المركزة منذ مساء الإثنين"، موضحا أن والده يعاني من نزيف معوي "وليس في حالة جيدة"، وأضاف "يجب أن يبقى يومين أو ثلاثة أيام في العناية المركزة".
وكان رفعت الأسد أحد الأركان السابقين لنظام دمشق، وقائد "سرايا الدفاع" وهي قوات خاصة كان لها دور أساسي في الهجوم المدمر على مدينة حماه بوسط سوريا عام 1982.
ويخضع رفعت الأسد للمحاكمة في باريس حيث طالبت النيابة المالية الوطنية الفرنسية بسجنه مدة أربع سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو، وذلك لاتهامه بتكوين ثروة عقارية في فرنسا، تقدر بنحو 90 مليون يورو، عن طريق الاحتيال.
وطالبت النيابة أيضا بمصادرة جميع الأملاك العقارية الموجودة في فرنسا (والتي تم حجزها أصلا)، للرجل الذي يعد أحد الأعمدة السابقين لنظام دمشق، والذي حوكم بتهمة الاختلاس المالي الخطير وتبييض الأموال في إطار عصابة منظمة، ووتحويل المال العام السوري بين سنوات 1984 و2016.
وطالبت النيابة المالية الوطنية بصفة خاصة مصادرة فندقين، يحتويان على حوالي أربعين شقة، يقعان في أحياء باريس الراقية، إلى جانب مصادرة قصر ضيعة فلاحية في فالدواز.
ويحاكم رفعت الأسد منذ 9 كانون الأول/ديسمبر الحالي، وهو ثاني شخصية يواجه قضية من هذا النوع، بعد نائب رئيس غينيا الإستوائية تيودورين أوبيانغ.
ويقيم رفعت الأسد البالغ من العمر 82 عاما في بريطانيا ويرفض الاتهامات الموجهة إليه، وقد اضطر إلى اللجوء إلى المنفى، في أعقاب محاولة انقلابية فاشلة ضد شقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد. وقد جمع رفعت امبراطورية عقارية (يلفها الغموض) في أوروبا أثارت الشكوك شيئا فشيئا.
وفي فرنسا، تدير شركات عششت في وقت ما وسط الملاذات الضريبية، أملاك رفعت الأسد، ويشرف مقربوه على تلك الشركات. ويؤكد رفعت الأسد أن مصدر ثروته نابع من كرم ولي العهد السعودي عبد الله، الذي أصبح ملكا فيما بعد، والذي موله بشكل متواصل خلال الثمانينات وحتى مماته سنة 1995، لكن النيابة الفرنسية رفضت المبرر لعدم وجود الأدلة.
وقد حاول القضاء الفرنسي أن يبرهن أن تلك الأموال تم اختلاسها من المال العام السوري، لا سيما وأن عملية نفي رفعت الأسد قد جرى بشأنها التفاوض مع حافظ الأسد، ومولت دمشق تلك العملية.
ولكن في هذه القضية التي تعود إلى نحو 35 سنة، لا تجد الاتهامات إثباتات مادية تخص تحويل أموال سورية لفائدة رفعت الأسد، في المقابل اعتمدت النيابة على إدلاء الشاهادات وتحاليل مختصين.