مساعدات واشنطن لأوكرانيا عُلقت بعد 91 دقيقة من "الاتصال" بين ترامب وزيلينسكي
اعلانكشفت رسالة إلكترونية نشرها مركز يديره صحافيون استقصائيون، أمس الأحد، أن مسؤولا عن ميزانية الولايات المتحدة طلب من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) "الانتظار" قبل تسليم الجيش الأوكراني مساعدة، بعد ساعة ونصف الساعة فقط من الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس دونالد ترامب مع نظيره فولوديمير زيلينسكي.
وهذه واحدة من العديد الرسائل الإلكترونية التي نشرها "مركز النزاهة العامة" (سنتر فور بابليك إنتيغريتي) وهو تجمع لصحافيين استقصائيين، بخصوص "الفضيحة الأوكرانية".
وترامب مستهدف بإجراءات عزل، أطلقها مجلس النواب، الذي صادق على اتهامين وجها إليه الأربعاء الفائت، لأنه اشترط منح المساعدة العسكرية التي تبلغ قيمتها 391 مليون دولار لأوكرانيا مقابل فتح كييف تحقيقاً في أعمال أسرة الديمقراطي جو بايدن، نائب الرئيس السابق، وأحد خصومه المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في 2020.
وبعثت الرسالة الإلكترونية إلى مسؤول مكتب الإدارة والميزانية مايكل دافي عند الساعة 11,04 من الخامس والعشرين من تموز/يوليو 2019، أي بعد ساعة و31 دقيقة من انتهاء المحادثة الهاتفية بين ترامب وزيلينسكي.
وكتب دافي "نظراً للتوجيهات التي تلقيتها ولمعرفتي بنية الإدارة دراسة المساعدة لأوكرانيا (...) انتظروا قبل دفع أي أموال جديدة وعدت وزارة الدفاع بتقديمها". وأضاف دافي "بسبب حساسية هذا الطلب، أشكر لكم حصر الاطلاع عليه بالذين يجب أن يكونوا على علم به فقط".
وكان مؤيدو ترامب الجمهوريون في مجلس النواب دافعوا في تقرير في الثاني من كانون الأول/ديسمبر عن دافي، مؤكدين أن طلبات من هذا النوع "ليست غير اعتيادية"، حسب مركز النزاهة العامة.
من جهته، أكد السناتور الجمهوري رون جونسون عبر شبكة التلفزيون الأميركية "إيه بي سي" الأحد أن نشر هذه الرسالة الإلكترونية لا يقدم "أي شيء جديد" للملف المعد ضدَّ الرئيس.
في المقابل رأى السناتور الديمقراطي تشاك شومر أن الرسالة تكشف أمراً بالغ الأهمية. وكتب في تغريدة على تويتر "إذا لم يكن هناك اي شيء غير قانوني في حجب الأموال، فلماذا لم يرغب مايكل دافي بأن يعرف أحد ما يفعله؟".
وأكدت عضو مجلس الشيوخ الديمقراطية إيمي كلوبوشار لشبكة "سي إن إن" أنه "إذا كان الرئيس بريء تماماً ويجب ألا يتهم، فلماذا يخاف إلى هذا الحد من أن يقول هؤلاء الناس ما لديهم؟".
وعلى الرغم من شهادات 17 من الأعضاء الحاليين والسابقين لإدارته أكدوا أنه استخدم منصبه لمصلحته الشخصية، يؤكد ترامب براءته ويعتبر أنه يتعرض "لحملة مطاردة" و"لمحاولة انقلاب".
وسيحاكم على الأرجح اعتباراً من كانون الثاني/يناير في مجلس الشيوخ - بانتظار أن ترفع رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، التهمتين للمجلس، حيث أكدت الأغلبية الجمهورية أنها تعتبره بريئاً ولا تنوي إقالته.