أعلن حزب اليمين الشعبوي في النرويج استقالته من الائتلاف الحاكم، احتجاجاً قرار السلطات قبول عودة زوجة داعشي من سوريا مع طفليها إلى النرويج
تفكك الائتلاف اليميني الحاكم في النرويج اليوم الاثنين، عقب انسحاب حزب التقدم اليميني الشعبوي وإعلان استقالته،احتجاجا على إعادة زوجة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية داعش من سوريا مع طفليها إلى البلاد الأسبوع الماضي.
اعلان
اعلان
وتحرم استقالة "حزب التقدم" المناهض للهجرة، الحكومة من غالبيتها البرلمانية، لكنها لا تعني بالضرورة انهيار الائتلاف الذي يرأسه المحافظون بقيادة رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ.
ويأتي الإعلان عن الإستقالة بعد أن قررت السلطات ولأسباب إنسانية إعادة السيدة (29 عاماً) مع طفليها وهما صبي يبلغ من العمر خمس سنوات وفتاة في الثالثة وقد وُلدا لمقاتليْن جهاديين مختلفين. وقد أفيد بأن الطفل مصاب بمرض شديد ما استدعى السلطات اتخاذ هذا القرار.
ولم يعارض "حزب التقدم" إعادة الطفلين لكنه رفض إعادة الأم، غير أن الأحزاب الثلاثة الأخرى في الائتلاف تجاهلت اعتراضاته، وقبلت بإعادة الأم وولديها بصورة استثنائية إلى البلاد، معتبرةً أنها الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة الطفل المريض.
وردا على الاستقالة، قالت رئيسة "حزب التقدم" سيف جينسين التي تشغل حالياً منصب وزيرة المالية، خلال مؤتمر صحافي "لقد طفح الكيل". وأضافت: "لقد أعلنا باستمرار عن استعدادنا لإعادة الطفلين البريئين، لكننا لن نساوم مع أشخاص انضموا إلى تنظيمات إرهابية ويعملون بنشاط لتدمير القيم التي قامت عليها النرويج".
ويستنكر "حزب التقدم" أيضاً عدم اتخاذ مواقفه بعين الاعتبار داخل الائتلاف، علماً أنه يسجل تراجعاً في استطلاعات الرأي، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في أيلول/سبتمبر 2021.
وتُتّهم السيدة النروجية وهي من أصول باكستانية، بالانتماء إلى تنظيمي جبهة النصرة وداعش، وقد كانت محتجزة في مخيم الهول الخاضع لسيطرة القوات الكردية في شمال شرق سوريا. وقد تم اعتقالها الجمعة لدى وصولها إلى مطار أوسلو
وتنفي المرأة التهم الموجهة إليها، إذ تؤكد أنها كانت محتجزة قسراً في سوريا. ووضعت الاثنين قيد الحجز الاحتياطي لأربعة أسابيع فيما تم نقل ولديها إلى المستشفى.