حض خمسة جهاديين فرنسيين حكم عليهم بالإعدام في العراق لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة على الطلب من فرنسا توفير الحماية القنصلية لهم وإعادتهم إليها، وفق ما علمت فرانس برس الخميس من محاميهم.
اعلانحض خمسة جهاديين فرنسيين حكم عليهم بالإعدام في العراق لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة على الطلب من فرنسا توفير الحماية القنصلية لهم وإعادتهم إليها، وفق ما علمت فرانس برس الخميس من محاميهم.
وقال نبيل بودي إنّ ثمة "فرنسيين يتعرضون لمعاملة غير إنسانية ومهينة في السجون العراقية"، مضيفاً انّ "فرنسا على اطلاع تام على هذه الحالة (لكنّها) لا تتصرف طبقا لذلك بغية وضع حد".
وأشار إلى وجوب منح الحماية القنصلية "لكل الفرنسيين من دون استثناء".
وسجّل الطلب المقدّم إلى اللجنة باسم ابراهيم النجارة وبلال الكباوي وليونار لوبيز وفاضل طاهر عويدات ومراد دلهوم الذين حكم عليهم بالإعدام في حزيران/يونيو، وهم موقوفون منذ تشرين الأول/أكتوبر في الرصافة ببغداد.
وطالب محاميهم من اللجنة، مقرها جنيف، "إتخاذ تدابير حماية موقتة بالنظر إلى الطابع الملح للوضع، وذلك بهدف تجنب وقوع ضرر يتعذر إصلاحه بحق أصحاب الطلب، وهم ضحايا غياب الحماية من جانب السلطات الفرنسية".
وطالب المحامي أيضا بإدانة فرنسا لرفضها إعادتهم إليها ومحاكمتهم.
وفي رسالة نجح إبراهيم النجارة وفاضل طاهر عويدات في إرسالها إلى ذويهما في كانون الثاني/يناير، ونشرتها صحيفة "ليبراسيون" واطلعت عليها فرانس برس، قالا إنّهما "يواجهان تهديدات متواصلة، لفظية وجسدية من قبل الميليشيات العاملة" في السجن.
وأضافا أنّ "البعض منّا تعرضوا للتعذيب والإهانة، إنّ الضغط شديد إلى درجة أنّ ثمة من عزلوا أنفسهم وأصبحوا يحدثون أنفسهم وصاروا يفضلون الموت".
ووفقاً لهما، فإنّ المسؤولين الفرنسيين الذين زاروهم في منتصف كانون الأول/ديسمبر "أجابوا (مبتسمين) بأنّه لا يمكن القيام بشيء" لهم.
وقال المحامي في الطلب إنّ "المنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش أشارت في تقرير إلى اللجوء إلى أساليب +الفلقة+ المتمثلة بضرب المشتبه فيهم على أخمص القدمين، وأيضا إلى +الإيهام بالغرق+".
وحكم في العراق بالإعدام على 11 فرنسيا قبض عليهم في سوريا العام الماضي، وبالمؤبد على ثلاثة آخرين - بينهم امرأتان - لانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي نهاية الشهر الماضي، اعتبرت اللجنة الوطنية الإستشارية لحقوق الإنسان في فرنسا أن على باريس استعادة مواطنيها.
ويعدّ الملف حساسا بالنسبة للحكومة الفرنسية، خصوصا بعدما أظهرت عدة استطلاعات مناهضة الرأي العام لإعادة الجهاديين.