المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنظر في إلتماس قدمته عائلات داعش للمطالبة بإدانة فرنسا

اعلان

وافقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لأول مرة على دراسة التماس مقدم ضد فرنسا لرفضها إعادة عائلة من الجهاديين من سوريا بحسب ما أعلنته المؤسسة القضائية التابعة لمجلس أوروبا هذا الإثنين. الإلتماس تقدمت به عائلة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بداية أيار/ مايو الماضي بهدف إدانة فرنسا لرفضها إعادة ابنتها التي ولدت في العام 1991 وسافرت إلى سوريا في العام 2014، حيث أنجبت طفلين يبلغان من العمر 4 و5 أعوام تقريبًا.

الفتاة وإبنيها جرحوا في معركة الباغوز التي مكنت من السيطرة تماما على تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في سوريا، وهم محتجزون الآن في معسكر الهول في كردستان سوريا وحالتهم الصحية "مؤسفة"، وفقًا لمقدمي الدعوى.

وفي إطار الخطوات الأولى في هذا الإجراء، نشرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الاثنين بيانًا يتضمن حقائق الإلتماس، بالإضافة إلى قائمة بالأسئلة الموجهة إلى الأطراف المعنية. وأمام فرنسا بداية من اليوم بعض الأسابيع للرد على مراسلة المحكمة الأوروبية.

وبمجرد فحص أجوبة طرفي النزاع ستبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذا الطلب وتقرر ما إذا كانت ستدين فرنسا أم لا. وقالت المحكمة إن القرار قد يصدر بعد "ستة أشهر على الأقل".

من جهته الخبير في القانون الأوروبي نيكولاس هيرفيو في تغريدة على موقعه في تويتر "سيتعين على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على وجه الخصوص تحديد ما إذا كان مصير الرعايا الفرنسيين المحتجزين في الخارج يندرج بالفعل ضمن" الولاية القضائية "لفرنسا أم لا".

وفي أبريل/ نيسان 2019، رفض مجلس الدولة الفرنسي العديد من الطعون المقدمة من الرعايا الفرنسيين المحتجزين في سوريا يطلبون فيها إعادتهم إلى فرنسا، معتقدين أن هذه المسألة تندرج في إطار الدبلوماسية الفرنسية.

ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه يتم فيه إخضاع أي دولة من دول مجلس أوروبا لمثل هذا الطلب حتى الآن.