حسب الوثيقة، فإن السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، اقترح في الثاني عشر من شهر شباط/فبراير الجاري، إعادة تسمية مهمة التكتّل لعملية مكافحة تهريب المهاجرين غير الفعّالة، والمعروفة باسم "عملية صوفيأ، لتصبح "عملية الاتحاد الأوروبي للمراقبة الفعّالة".
اعلانأعلنت مصادر أوروبية أن النمسا تواصل عرقلة استئناف العملية البحرية للاتحاد الأوروبي المكلفة مراقبة الحظر المفروضة على إرسال الأسلحة إلى ليبيا، فيما تتواصل مساع التكتّل من أجل نشر قوةٍ بحرية لتطبيق حظر التسلّح في البلاد الليبية.
واعترف مسؤول أوروبي طلب عدم كشف هويته بأن اتصالات على أعلى مستوى تجرى للتوصل إلى تسوية بشأن الموقف النمساوي، لكنها لم تسفر عن أي نتيجة حتى الآن.
وصرّح دبلوماسي أوروبي آخر صرّح بشأن الهدف الجديد الذي كلفت به بعثة الاتحاد الأوروبي التي تحمل اسم صوفيا، أن "النمساويين يواصلون رفض نشر سفن ويؤكدون أنهم يلقون دعم".
وكان رئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كورتس صرح لصحيفة ألمانية مطلع شباط/فبراير أن "(صوفيا) لفرض احترام الحظر على الأسلحة على ليبيا، اقول بوضوح: هذا لن يحدث". وأضاف أن "(صوفيا) كانت دائما مهمة إنقاذ وأصبحت مدخلا لآلاف المهاجرين السريين إلى أوروبا".
في هذه الأثناء ذكرت وثيقة حصلت عليها أسوشيتدبرس" اليوم الجمعة أن ثمّة مساعي يبذلها قادة الاتحاد الأوروبي للحصول على دعم من الدول الأعضاء لنشر قوة بحرية تعمل على تطبيق حظر التسلّح الذي كانت فرضته الأمم المتحدة على ليبيا في العام 2011،
وحسب الوثيقة، فإن السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، اقترح في الثاني عشر من شهر شباط/فبراير الجاري، إعادة تسمية مهمة التكتّل لعملية مكافحة تهريب المهاجرين غير الفعّالة، والمعروفة باسم "عملية صوفيأ، لتصبح "عملية الاتحاد الأوروبي للمراقبة الفعّالة".
الوثيقة، التي تم تعميمها اليوم قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المخصص للوضع في ليبيا والمقرر يوم الاثنين القادم. تحثّ، أي الوثيقة، الدول الأعضاء على التوصل للاتفاق بشأن "المهمة الرئيسة" للقوة البحرية، إذا ما كانت ستتركز في جمع المعلومات حول الحظر الدولي للتسلّح في ليبيا، فيما تنتقل مراقبة تهريب المهاجرين إلى "قوة داعمة" تنفذ من الجو.
وكانت برلين استضافت مؤتمراً دولياً، برعاية المستشارة أنغيلا ميركل، وبحضور الدول الفاعلة في الأزمة الليبية ومنظمات دولية على رأسها الأمم المتحدة، واتفق المشاركون على احترام حظر التسلّح المفروض على ليبيا، ولكن على أرض الواقع استمر تدفّق الأسلحة إلى الفريقين المتحاربين؛ قوات حكومة الوفاق والقوات التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر.
وتحذر مفوضية الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، حسب الوثيقة، من أن التكتّل يجازف بفقدان دوره في الملف الليبي فيما الآخرين يواصلون رسم مسار الأحداث وفقاً لمصالحهم، و"من أجل حماية مصالحها، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتصرف بطريقة ثابتة وحاسمة تنتج تغييرات على الأرض وتحمل رسالة واضحة"، حسبما قالت مفوضية الدبلوماسية الأوروبية.
وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي قال جوزيف بوريل، في العشرين من الشهر الماضي: إن بروكسل ستعيد التركيز على قضية حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا برا وبحرا وجواً.
وقال جوزيف بوريل: "وقف إطلاق النار يحتاج إلى من يراقبه.. لا يمكن القول "ها هو وقف إطلاق النار" وننساه.. ينبغي أن يكون هناك من يراقبه ويديره"، مؤكداً على ضرورة استئناف العملية البحرية التي كان الاتحاد الأوروبي ينفذها منذ العام 2015 في مياه ليبيا، لإنقاذ المهاجرين ومكافحة تهريب البشر والأسلحة وتدريب أفراد خفر السواحل الليبية، والتي توقفت الربيع الماضي بسبب موقف إيطاليا.
والجدير بالذكر أن النمسا والمجر لطالما رفضتا المشاركة في التكفل بالمهاجرين الذين تقوم مهمة صوفيا بانقاذهم بموجب جهود الإغاثة في عرض البحار. ويعترض البلدان أيضا على التضامن داخل الاتحاد الأوروبي لإعادة توزيع المهاجرين.
واقترح بوريل منطقة عملانية معدلة لنشاطات السفن الأوروبية التي تكلف مراقبة الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على نقل الأسلحة إلى ليبيا. ويفترض أن تجري هذه العمليات في عرض البحر خارج الطرق التي يسلكها مهربو المخدرات.
لكن النمساويين يرفضون هذه الحجج، كما قال محادثوهم لوكالة فرانس برس. وذكروا أنه "بهذا الموقف تسمح النمسا بترك البحر لآخرين ولا تساعد في تهدئة الأزمة في ليبيا"، في تلميح إلى روسيا وتركيا اللتين تدعما معسكرين متنافسين في ليبيا.
وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية إن شحنات الأسلحة تأتي من الشرق على الأرجح، موضحا أن المراقبة الجوية سمحت بمعرفة البلدان التي تبحر منها السفن التي تخرق الحظر، مضيفاً "لدينا فكرة جيدة جدا عما يحدث وهذا يؤكد ضرورة وجود قوة بحرية للتحرك".