في حال تمّ تشريع القتل الرحيم في البرتغال، ستكون هي رابع بلد أوروبي يشرّع هذا الإجراء بعد هولندا وبلجيكا في العام 2002، ثم لوكسمبورغ التي شرّعته في العام 2009.
اعلانصوّت البرلمان البرتغالي الخميس، لصالح جملة من القوانين التي ستمهد الطريق أمام إسقاط "القتل الرحيم" من خانة الأفعال التي يجرّمها قانون العقوبات في البلاد، فيما احتشد مئات المعارضين للمشروع خارج البرلمان وهم يهتفون "نعم للحياة، لا للموت"، "القتل الرحيم لا ينهي الألم، إنه ينهي الحياة"
ووافق المشرّعون على خمسة مشاريع قوانين تقدّمت بها أحزاب يسار الوسط، تلك المشاريع التي لم يسجّل تباينات جوهرية فيما بينها، كما تمّت الموافقة على النصّ المقدم من الحزب الاشتراكي الحاكم الذي يحدد "الشروط الخاصة لممارسة القتل الرحيم غير المعاقب عليه"، بأغلبية 127 نائباً من أصل 230 نائباً في الجمعية الوطنية (البرلمان).
لكن القانون ليصبح نافذاً لا بد له أن ينال موافقة رئيس الدولة، المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الذي لم يتخّذ بعد موقفاً علنياً بشأن الموضوع، لكن الأخير معروفٌ بأنه كاثوليكي متديّن، لذا ليس من المستبعد أن يستخدم حق النقض، مع الإشارة إلى أنه يمكن إلغاء رفض الرئيس بإجراء تصويت ثان في البرلمان، أو من خلال إرسال النص إلى المحكمة الدستورية لمعاينة ما إذا كان مشروع القانون لا يتعارض مع دستور البلاد.
وفي حال تمّ اعتماد القتل الرحيم في البرتغال، ستصبح رابع دولة أوروبية تشرّع هذا الإجراء بعد هولندا وبلجيكا في العام 2002، ثم لوكسمبورغ التي شرّعته في العام 2009.