بأغلبية أصوات اليسار والوسط .. البرلمان الإسباني يشرع القتل الرحيم

بعد طول انتظار وضغط شعبي كبير صادق البرلمان الإسباني على تشريع القتل الرحيم الخميس.

واعتُمد القانون -الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في حزيران/يونيو- من قبل مجلس النواب بفضل أصوات اليسار والوسط على وجه الخصوص، حيث حصد أصوات 202 من أصل 350 نائبا، في حين صوت ضده 141 نائبا من اليمين واليمين المتطرف، بينما امتنع نائبان عن التصويت.

هذه الخطوة تضع إسبانيا في المرتبة السابعة على قائمة الدول القليلة في العالم التي تسمح لمريض مصاب بمرض عضال بالموت لإنهاء معاناته.

أوروبياً أصبحت إسبانيا رابع دولة تبطل تجريم القتل الرحيم، بعد هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ.

وقالت وزيرة الصحة الإسبانية، كارولينا دارياس: "مع هذا القانون نتجه نحو مجتمع أكثر إنسانية وعدالة (...) للأشخاص الذين يرزحون تحت معاناة شديدة ولعائلاتهم".

أما رئيس الحكومة الإسبانية، الاشتراكي بيدرو سانشيز، فقال على تويتر "اليوم ، نحن بلد أكثر إنسانية وإنصافًا وحرية. قانون القتل الرحيم، الذي يطالب به المجتمع على نطاق واسع ، أصبح أخيرًا حقيقة واقعة"، ووجه سانشيز في رسالته الشكر إلى "كل أولئك الذين ناضلوا بلا كلل من أجل الاعتراف بحق الموت بكرامة في إسبانيا".

وسيسمح هذا القانون بقيام مقدم الرعاية بانهاء حياة المريض، أو انتحار المريض بأخذ الجرعة اللازمة لوضع حد لحياته تحت إشراف طبي.

رغم ذلك فالعملية تؤطرها إجراءات وشروط صارمة منها شرط أن يكون الشخص إسبانيًا أو مقيمًا في البلاد، وبلغ مرضه مرحلة ميؤوساً منها، وأن يكون "قادرًا وواعيًا" عند تقديم الطلب الذي يجب أن يُصاغ كتابيًا "دون ضغط خارجي" ويجدد بعد خمسة عشر يومًا. ويمكن للأطباء دائمًا رفض هذا الطلب إذا رأوا أن المعايير غير متوفرة في المتقدمين.

الموافقة يجب أن تتم من قبل طبيبين وأن تحصل على الضوء الأخضر من لجنة تقييم.