استئناف محاكمة رئيسي وزراء سابقين ووزراء ورجال أعمال بتهم فساد بالجزائر

اعلان

بدأت في محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة الأحد، محاكمة سياسيين سابقين من بينهم رئيسا وزراء في عهد عبد العزيز بوتفليقة، وعدد من كبار رجال الأعمال، سبق وأن حكم عليهم بالسجن النافذ بتهم فساد. وسبق إدانة عشرين متهما، من بينهم مسؤولون سابقون ورجال أعمال وموظفون كبار، في كانون الأول/ديسمبر 2019 في إطار أول محاكمة كبيرة تلت تحقيقات واسعة إثر استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/ابريل تحت ضغط حركة احتجاج شعبية.

وسبق وأن أرجئت جلسة الاستئناف مرتين، الأولى في 12 شباط/فبراير إلى 26 من الشهر نفسه قبل أن تتأجل مرة أخرى بطلب من المحامين إلى الأول من آذار/مارس. ويمثل المتهمون أمام القضاء في عدة تهم فساد ترتبط بقطاع صناعة تركيب السيارات الجزائرية خصوصا منح امتيازات لبعض رجال الأعمال وتمويل انتخابي "خفي" للرئيس السابق.

وفي جلسة سابقة حكمت المحكمة على أحمد أويحيى (67 عاماً) الذي تولى رئاسة الوزراء أربع مرات بين عامي 1995 و2019، ثلاث مرات منها خلال عهد بوتفليقة، بالسجن 15 عاما. أما عبد المالك سلال (71 عاماً) الذي تولى الحكومة بين عامي 2014 و2017، كما قاد أربع حملات انتخابية للرئيس، فحكم عليه بالسجن 12 عاما.

كما حكم على وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بالسجن عشر سنوات، وعلى الوالية السابقة نورية يمينة زرهوني بالسجن خمس سنوات. وحكم على علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، أبرز تجمع لأصحاب الأعمال في الجزائر، والذي يعتبر من أهم ممولي الحملات الانتخابية الأخيرة لبوتفليقة، بالسجن سبع سنوات.

وحكم على ثلاثة رجال أعمال آخرين هم أحمد مازوز وحسن عرباوي ومحمد بعيري وجميعم ينشطون في مجال تركيب السيارات بالسجن على التوالي 7 و6 و3 سنوات. وشملت الأحكام أيضا خمسة متهمين غيابيا ولن تعاد محاكمتهم في الاستئناف من بينهم وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشارب الذي سبق وأن أدين بالسجن 20 عاما.

وكان قسم من المحامين قاطع المحاكمة في مرحلتها الابتدائية منددا بما اعتبره "مهزلة قضائية" وأجواء "تصفية حسابات" بعد استقالة بوتفليقة. وهي المرة الأولى منذ استقلال الجزائر في 1962 تتم فيها محاكمة قادة من هذا المستوى كانوا يعتبرون قبل أقل من عام خارج دائرة المحاسبة.