عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

تقرير أسترالي: تورط نايكي وجاغوار وآبل في تسخير الصين لعمالة مسلمي الإيغور

Access to the comments محادثة
نشطاء يحتجون على معاملة الحكومة الصينية لمسلمي الأيغور
نشطاء يحتجون على معاملة الحكومة الصينية لمسلمي الأيغور   -   حقوق النشر  أ ب   -   Ng Han Guan
حجم النص Aa Aa

نقلت الصين عشرات الآلاف من أفراد أقلية الإيغور المسلمة المحتجزين في معسكرات إلى مصانع تزود ما لا يقل عن 80 ماركة عالمية بمنتجات مختلفة، على ما قال مركز أبحاث أسترالي في تقرير مفصل.

وأوضح المركز الأسترالي للاستراتيجية السياسية أن أكثر من ثمانية آلاف من المسلمين الإيغور المعتقلين في منطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين نقلوا إلى مصانع "تملكها شبكات تزويد تابعة ل83 ماركة معروفة عالميا في مجال التكنولوجيا والنسيج والسيارات".

وقال التقرير الواقع في 56 صفحة "تلجأ المصانع إلى عمل الإيغور القسري في إطار آلية ترعاها الدولة (الصينية) ما يسيء إلى شبكات الإنتاج على الصعيد العالمي".

ومن بين الماركات الوارد ذكرها في التقرير أسماء كبيرة في مجال السلع الإلكترونية مثل "آبل" و"سوني" و"سامسونغ" و"مايكروسوفت" و"نوكيا"، وفي مجال النسيج "اديداس" و"لاكوست" و"غاب" و"نايكي" و"بوما" و"يونيكلو"، وفي قطاع السيارات "بي إم دبليو" و"فولكسفاغن" و"مرسيدس" و"لاند روفر" و"جاغوار".

ولفت التقرير أيضاً إلى وجود شركات صينية من بينها مجموعات صناعة سيارات وأخرى تكنولوجية كبيرة مثل "هواوي" و"أوبو" و"هاير" (أدوات منزلية).

وتمارس السلطات الصينية في تشينجيانغ سياسة أمنية متشددة رداً على هجمات دامية بالمتفجرات والسلاح الأبيض ارتكبت ضد مدنيين وتنسبها السلطات إلى انفصاليين إيغور.

ويقول خبراء من الأمم المتحدة إن الصين احتجزت مليون من هؤلاء المسلمين في "معسكرات إعادة تأهيل" في شينجيانغ التي يعيش فيها غالبية الإيغور، أكبر أقلية مسلمة في البلاد.

لكنّ بكين تنفي الرقم وتتحدث عن "مراكز تدريب مهني" مخصصة لمساعدة أبناء المنطقة على العثور على عمل والابتعاد عن النزوع للتطرف الديني.

إلا أن تقرير المركز الأسترالي يفيد أن العمال الإيغور الذين ينقلون إلى المصانع في بقية أرجاء الصين يبقون محرومين من حريتهم ومرغمين على العمل تحت مراقبة مشددة.

وأشار التقرير إلى ان "الشركات المستفيدة من عمل الإيغور القسري في سلسلة الانتاج تنتهك القوانين التي تمنع استيراد السلع المنتجة من خلال العمل القسري".

ودعا التقرير المجموعات المعنية إلى "إجراء تحقيقات فورية ومعمقة حول احترام حقوق الانسان في المصانع التي تزودها في الصين بما في ذلك عمليات تفتيش وتدقيق مستقلة وصارمة".

ولم تشأ سلطات شينجيانغ ووزارة الخارجية الصينية التعليق فورا على الموضوع.

وتفيد الحكومة رسميا أنها تنقل "قوى عاملة فائضة" من شينجيانغ إلى مناطق أخرى في إطار مكافحة الفقر.