خبراء أمميون يطالبون بعدم استغلال التدابير المتخذة لمكافحة كورونا "لسحق المعارضة"
اعلانطالب أكثر من 15 خبيراً أممياً في حقوق الإنسان اليوم الإثنين بألا تستغل تدابير الطوارئ التي تتخذها الدول لمواجهة وباء كورونا الجديد "لسحق المعارضة"، داعين إلى إلغائها حيث يسجّل الوباء تراجعاً.
وقال الخبراء المستقلون الذين لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة "مع الاعتراف بخطورة الأزمة الصحية الحالية وبأن استخدام صلاحيات الطوارئ يجيزه القانون الدولي رداً على تهديدات كبيرة، نذكّر الدول بأن كل استجابة طارئة إلى فيروس كورونا الجديد يجب أن تكون متناسبة وضرورية وغير تمييزية".
وأضافوا في بيان أن "استخدام صلاحيات الطوارئ يجب أن يُعلن إلى العامة وينبغي أن تُبلّغ به هيئات المعاهدات المعينة عندما تكون حقوق أساسية خصوصاً حرية التنقل والحياة العائلية وحق التجمّع، مقيدة بشكل كبير".
وتتماشى دعوة الخبراء مع دعوة المفوضة العليا في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه التي طالبت مراراً بأن تكون التدابير التي تتخذها الدول لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19، تحترم حقوق الإنسان وأن تكون "متناسبة مع الخطر الذي تمّ تقييمه".
وأوضح الخبراء وبينهم المقرر الخاص بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان ميشال فروست، أن "القيود المتخذة لمواجهة الفروس يجب أن تكون دوافعها أهدافاً مشروعة من أجل الصحة العامة ولا يجب أن تُستخدم ببساطة لسحق المعارضة".
وشددوا على أن هذه التدابير "لا ينبغي أن تُستخدم لاستهداف مجموعات وأقليات وأفراد معينين".
وذكروا بأن "من أجل تجنّب إدراج مثل هذه الصلاحيات المفرطة في الأنظمة القضائية والسياسية، يجب أن تكون القيود ملائمة جداً وأن تشكل الوسيلة الأقل تدخلاً ممكناً لحماية الصحة العامة".
كذلك، طلبوا من الدول التي يسجّل فيها الوباء تراجعاً بأن تسعى لإعادة "الحياة الطبيعية" وإلى تجنّب "اللجوء إلى الاستخدام المفرط لصلاحيات الطوارئ لتقييد الحياة اليومية إلى أجل غير مسمّى".