المحكمة العليا الإسرائيلية تأمر بمراقبة إجراءات التعقب التكنولوجي المرتبطة بفيروس كورونا

اعلان

فرضت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الخميس شروطاً على تطبيق إجراء الطوارئ الذي يسمح لجهاز الأمن الداخلي بجمع بيانات عن الأفراد في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة برلمانية تراقب تنفيذ الإجراءات ومنحت البرلمان حتى يوم الثلاثاء لتنفيذ ذلك.

وجاء في قرار المحكمة العليا "أصدرت المحكمة العليا، مساء الخميس، أمرا احترازيا يلزم الدولة وجهاز الأمن العام "شاباك" بتشكيل لجنة برلمانية تراقب تنفيذ إجراءات الطوارئ التي أقرتها الحكومة، والتي تتيح تعقب الأشخاص ومراقبتهم من خلال وسائل تكنولوجية مختلفة".

وأضاف القرار "منحت الدولة حتى يوم الثلاثاء لتشكيل هذه اللجنة، وفي حال لم يتم ذلك لن تسمح بتطبيق هذه الإجراءات".

وبعد تقديم اقتراح بشأن تلك الإجراءات السبت، أعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو مساء الاثنين إنه سيوافق على "قواعد الطوارئ التي تتيح استخدام تقنيات رقمية في الحرب ضد فيروس كورونا".

وفي وقت سابق خلال اليوم، أرجأت لجنة برلمانية مكلفة دراسة الإجراءات تصويتها حول المسألة، دون أن تعطي الضوء الأخضر لتطبيقها، لكن اعتمدت التدابير أخيراً الثلاثاء.

ويفترض إرسال المعطيات التي يتم جمعها إلى وزارة الصحة ولن تبقى مع جهاز الأمن الداخلي، كما أكد رئيسه ناداف أرغمان.

وأثار الإعلان عن هذه الإجراءات ردود فعل قوية في أوساط الطبقة السياسية.

وندد حزب "أزرق أبيض" الذي يرأسه بيني غانتس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التشريعية مطلع آذار/مارس، بـ"قرار خطير" لأنه اتخذ دون إشراف لجنة برلمانية كما هو معتاد.

وقدمت "القائمة العربية المشتركة" التي تضم أحزاباً عربية في البرلمان الإسرائيلي وثالث قوة سياسية في البلاد طعناً بهذا الإجراء، كما فعلت أيضاً منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان.