منظمة التجارة العالمية تتوقع انخفاض التجارة الدولية بمعدل الثلث في 2020

اعلان

حذّرت منظمة التجارة العالمية الأربعاء من أنّ العالم قد يكون مقبلا "على أكبر ركود نشهده في حياتنا"، معربة عن توقعها بأن تسجّل التجارة الدولية إنخفاضا بمعدل الثلث هذا العام، في ظل تفشي جائحة كوفيد-19.

وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو إن "كوفيد-19 قد قلب الاقتصاد العالمي كليا ومعه التجارة الدولية"، جاءت تصريحاته في مؤتمر صحافي على الانترنت من جنيف.

وتتوقع منظمة التجارة أن "تنخفض التبادلات التجارية في 2020 بشكل حاد في جميع مناطق العالم، وفي كافة قطاعات الاقتصاد".

وأقرت المنظمة بوجود هواجس كبيرة بشأن انعكاسات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء، الذي أصاب أكثر من 1,4 مليون شخص في أنحاء العالم وأودى بحياة أكثر من 84 ألفا.

وحذر أزيفيدو من أن "الانخفاض الحتمي في التجارة والانتاج ستكون له عواقب أليمة على العائلات والأنشطة التجارية، علاوة على المعاناة الإنسانية الناجمة عن المرض نفسه"، مشددا على أن الوضع في المقام الأول هو أزمة صحية.

وعرضت المنظمة سيناريوهين اعتبرتهما "معقولين" بحسب سرعة التغلب على الفيروس والتدابير التي تضعها الحكومات للحد من وطأته.

وقال أزيفيدو "في سيناريو متفائل، يتوقع اقتصاديونا انخفاض حجم المبادلات التجارية العالمية بنسبة 13 بالمئة هذا العام مقارنة بعام 2019".

ويشير ذلك السيناريو إلى انخفاض حاد في المبادلات التجارية يتبعه بدء تسجيل انتعاش اعتبارا من النصف الثاني من 2020.

وأضاف أزيفيدو إنه "إذا تمت السيطرة على الوباء في وقت قريب نسبيا ووضعت السياسات الصحيحة، فإن التجارة والانتاج يمكن أن يقفزا تقريبا إلى مسار ما قبل الوباء في موعد أقربه 2021، بغض النظر عن حجم التراجع الأساسي".

في الوقت ذاته، حذر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، من أنه "في حال عدم السيطرة على الوباء وإخفاق الحكومات في تطبيق وتنسيق سياسات الرد الفعالة، فإن نسبة الانخفاض يمكن أن تبلغ 32 بالمئة أو أكثر".

وستكون التداعيات أشد على أميركا الشمالية وآسيا اللتين يمكن أن تنهار صادراتهما بأكثر من 40% و36% على التوالي، فيما تشهد أوروبا وأميركا الجنوبية انخفاضا بأكثر من 30 بالمئة، وفق توقعات المنظمة.

وأقر أزيفيدو بأن "هذه الأرقام مفزعة" مضيفا "ما من طريق آخر"، مضيفا قد يكون الانخفاض أكبر ركود اقتصادي أو تراجع نشهده في حياتنا" داعيا الحكومات إلى "الاستفادة القصوى من جميع المحركات الممكنة لنمو مستدام من أجل تغيير مسار الوضع الحالي".

وفي توقعاتها السنوية الرئيسية، أشارت المنظمة التي تضم 164 عضوا، إلى أن المبادلات التجارية سجلت تباطؤا في 2019 قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وألقت التوترات التجارية والهواجس وتباطؤ النمو الاقتصادي بثقلها على المبادلات التجارية العالمية التي سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 0,1 بالمئة في 2019 بعد ارتفاع بنسبة 2,9 بالمئة قبل عام، كما تراجعت قيمة الصادرات العالمية بالدولار بنسبة 3 بالمئة لتبلغ 18,89 تريليون دولار.

وحققت الخدمات التجارية نتيجة أفضل العام الماضي، إذ ارتفعت الصادرات بالدولار بنسبة 2 بالمئة مسجلة 6,03 تريليون دولار. لكن ارتفاعها كان أبطأ بكثير مقارنة بعام 2018 عندما ارتفعت تجارة الخدمات بنسبة 9 بالمئة وفق المنظمة، غير أن الوضع أخذ انعطافا دراماتيكيا منذ ظهور مرض كوفيد-19 في الصين أواخر العام الماضي.

وقالت منظمة التجارة العالمية "قد تستدعي الصدمة العالمية مقارنات مع الأزمة العالمية بين 2008-2009، لكن الوضع الآن أسوأ".

وقد اتخذت الحكومات في أنحاء العالم تدابير جذرية سعيا للحد من انتشار الفيروس القاتل، بينها إغلاق المدارس والأماكن العامة، وطلبت من أكثر من نصف البشرية لزوم منازلهم.

وقالت المنظمة إن "القيود المفروضة على السفر والتباعد الاجتماعي لإبطاء انتشار المرض، أثرت بشكل مباشر على عروض العمالة والنقل والسفر بطرق لم تكن موجودة خلال الأزمة المالية"، مضيفة "تم إغلاق قطاعات كاملة من الاقتصادات الوطنية مثل الفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة غير الضرورية والسياحة وجزء كبير من نشاط التصنيع".

اعلان

ولا تزال التطورات مجهولة إلى حد كبير، لكن المنظمة قالت إنه يمكن للدول أن تضمن انتعاشا أقوى وأسرع من خلال التعاون الدولي.

وقال أزيفيدو إن "من شأن عودة الحمائية أن تتسبب بصدمات جديدة فوق تلك التي نعاني منها حاليا"، وأضاف أن "إبقاء الأسواق مفتوحة أمام التجارة والاستثمارات الدولية من شأنه أن يساعد الاقتصادات على الانتعاش بشكل أسرع"، مؤكدا "سنرى انتعاشا أسرع مما لو تصرفت كل دولة على حدة".