أكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون أن 80 في المائة من أصل 2.3 مليون أسرة حصلت على دعم في مرحلة أولى إلى غاية الأحد. في حين بدأ الخميس توزيع إعانات مالية على مليوني أسرة إضافية، قبلت طلباتها في مرحلة ثانية.
اعلانتستفيد 4.3 مليون أسرة مغربية توقفت عن العمل في القطاع غير المنظم من الدعم المالي المؤقت الذي أطلقته السلطات لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، بحسب ما أفاد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون الاثنين.
وأوضح الوزير أمام البرلمان أن 80 في المائة من أصل 2.3 مليون أسرة حصلت على دعم في مرحلة أولى إلى غاية الأحد. في حين بدأ الخميس توزيع إعانات مالية على مليوني أسرة إضافية، قبلت طلباتها في مرحلة ثانية.
ولم يكن المغرب يمتلك سجلا للأسر المستحقة للدعم الاجتماعي عندما أطلق مطلع أبريل-نيسان هذا البرنامج المؤقت للمتوقفين عن العمل في القطاع غير المنظم، والذين تقارب نسبتهم 80 في المائة بحسب منظمة العمل الدولية.
ويشمل البرنامج حتى نهاية يونيو-حزيران توزيع دعم شهري بين 800 و1200 درهم ما يعادل 80 و120 دولارا للأسرة بحسب عدد الأفراد. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في المغرب نحو 240 دولار.
وأعرب الوزير عن ارتياحه لأن "ما كان منذ أشهر صعب المنال أصبح، في بضعة أيام، منهجية جديدة اعتمدتها ثلة كبيرة من المواطنات والمواطنين".
ويمول البرنامج من صندوق خاص أنشئ لمواجهة الأزمة حدد رصيد 10 ملايين درهم أي نحو مليار دولار، ليرتفع إلى 32 مليار درهم (نحو 3.2 مليار دولار) بفضل العديد من التبرعات.
كما يمول الصندوق برنامجا ثانيا لدعم المتوقفين عن العمل في القطاع المنظم بألفي درهم (نحو 200 دولار) شهريا، حتى نهاية يونيو-حزيران.
واستفاد منه أكثر من 800 ألف أجير بحسب بنشعبون، متوقعا أن تبلغ كلفته ملياري درهم (نحو 200 مليون دولار).
ونبه البنك الدولي في تقرير حديث إلى أن قرابة عشرة ملايين من أصل 35 مليون مغربي معرضون لان يصبحوا تحت خط الفقر بسبب الأزمة الصحية، فضلا عن تداعيات موسم زراعي جاف بالنسبة لسكان البوادي.
وكانت الحكومة عرضت على البرلمان، قبل الأزمة، مشروعا للدعم المالي لمحدودي الدخل المتدوال في المغرب منذ سنوات، ولم تبدأ مناقشته بعد.
وأعلنت السلطات منتصف مارس-آذار إجراءات أخرى لإغاثة الشركات المتضررة من تداعيات الأزمة تشمل تسهيلات في الحصول على قروض مضمونة من الدولة وفي تسديد الضرائب، وتعليق سداد القروض ومساهمات التغطية الاجتماعية للعاملين لديها حتى نهاية يونيو-حزيران.
وأشارت تقديرات رسمية الأسبوع الماضي إلى اضطرار نحو 57 في المائة من الشركات المغربية إلى تعليق مؤقت أو دائم لأنشطتها بسبب تداعيات الأزمة.
وأشار الوزير أيضا إلى صرف ملياري درهم (نحو 200 مليون دولار) لشراء معدات طبية لدعم جهود التكفل بالمرضى.
ويفرض المغرب حالة طوارئ صحية تستمر حتى الـ 20 مايو-أيار المقبل للتصدي لانتشار الوباء الذي أصاب حتى الاثنين 4120 شخصا بينهم 162 توفوا و495 تماثلوا للشفاء.