عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

75 بالمئة من العمال غير المسجلين في مؤسسات قد يخسرون مصدر رزقهم في الربع الثاني من العام

محادثة
75 بالمئة من العمال غير المسجلين في مؤسسات قد يخسرون مصدر رزقهم في الربع الثاني من العام
حقوق النشر  أ ب
حجم النص Aa Aa

أعلنت منظمة العمل الدولية اليوم الأربعاء أن 75 في المئة من العمال غير المسجلين في مؤسسات أو الذين يعملون في ما يسمى "الاقتصاد غير الرسمي"، والبالغ عددهم حوالي 1.6 مليار شخص في العالم، قد يخسرون مصدر رزقهم في الربع الثاني من هذا العام بسبب فيروس كورونا الجديد.

وصرح المدير العام للمنظمة غي رايدر خلال عرض دراسة جديدة لمنظمة العمل الدولية حول التداعيات الاقتصادية للاغلاق المرتبط بفيروس كورونا الجديد، للصحافيين بأنه ينبغي توقع "تأثير هائل في موضوع الفقر".

ونبهت المنظمة إلى أن نحو 1.6 مليار من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي سيواجهون "خطرا القضاء الفوري على أشغالهم"، موضحة أن معظم هؤلاء يعملون في مجموعات تضمّ أقل من عشرة موظفين.

وقال رايدر في بيان "ملايين الشركات في العالم تواجه صعوبة في الصمود، لا يجد لديها مدخرات ولا يمكنها الاقتراض. هذا هو الوجه الحقيقي لعالم العمل. إذا لم نساعدها منذ الآن، فستزول بكل بساطة".

وأورد التقرير أن عدد العمال الذين يقيمون في دول أوصت أو فرضت إغلاق أماكن العمل، تراجع من 81 في المئة الى 68 في المئة في الأسبوعين الأخيرين، وخصوصا بسبب رفع الإغلاق في الصين.

وأفادت تقديرات منظمة العمل الدولية، أن ساعات العمل في العالم تراجعت في الربع الأول من العام بنسبة تناهز 4.5 في المئة، ما يوازي نحو 130 مليون وظيفة بدوام كامل أي 48 ساعة عمل أسبوعيا، وذلك مقارنة بالربع الأخير من العام الفائت.

وتوقعت المنظمة أن يتدهور الوضع في شكل أكبر في الربع الثاني بسبب تمديد إجراءات الإغلاق.

وخلال هذه الفترة، يتوقع أن ينخفض إجمالي ساعات العمل في العالم بنسبة 10.5 في المئة مقارنة بالربع الذي سبق الأزمة. وهذا يساوي 305 ملايين وظيفة بدوام كامل ويعكس تدهورا واضحا بالنسبة إلى التقدير السابق الذي صدر قبل أسبوعين وأشار إلى 195 مليون وظيفة.

وإذا كان الوضع قد تدهور في مختلف المناطق، فإن التقديرات تفيد أن الأمريكيتين (-12.4 في المئة) وأوروبا وآسيا الوسطى (-11.8 في المئة للمنطقتين) ستشهد أكبر قدر من خسارة ساعات العمل في الفصل الثاني من العام.

وأوضحت المنظمة أن القطاعات الأكثر تضررا بالشلل الاقتصادي هي خدمات الضيافة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والأنشطة التجارية.