قال أحد اعضاء لجنة تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق المسافرين في حديث ليورونيوز "إن الحكومات الأوروبية بحاجة إلى بذل المزيد لحماية حقوق المستهلكين الذين يكافحون من أجل الحصول على تعويض عن الرحلات الملغاة".
اعلانقال أحد اعضاء لجنة تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق المسافرين في حديث ليورونيوز "إن الحكومات الأوروبية بحاجة إلى بذل المزيد لحماية حقوق المستهلكين الذين يكافحون من أجل الحصول على تعويض عن الرحلات الملغاة".
منسق شؤون النقل البريطاني السابق في أوروبا مارك واتس، ساعد في إعداد لائحة الاتحاد الأوروبي التي "تطلب من شركات الطيران تقديم المبالغ المستردة في غضون سبعة أيام". وقال مارك واتس : "بالطبع ، تعاني شركات الطيران من أزمة تدفق نقدي ، ولكن ربما يعتبر ذلك شيئا بسيطا مقارنة بأزمة التدفق النقدي التي يواجهها العديد من الأسر ، الذين يجدون أنفسهم بحاجة إلى أموال رحلات الطيران الملغاة خلال الصيف"
وأوضح "المستهلكون هم بحاجة إلى هذه الأموال ، وأعتقد أن هناك التزامًا ماليًا ولكن أيضًا أخلاقيًا من جانب شركات الطيران يقضي بضرورة دفع هذه الأموال لفائدة اصحابها".
تمديد التقييد المؤقت على السفر غير الضروري
كانت المفوضية الأوروبية قد دعت الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي إلى تمديد التقييد المؤقت على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي حتى 15 يونيو وإبقاء الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مغلقة لشهر إضافي. تأتي هذه الدعوة وسط شروع بعض الدول في تخفيف تدابير الإغلاق الذي فرضته على حركة مواطنيها للسيطرة على انتشار فيروس كوفيد-19. وفي بيان لها قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون "إن رفع قيود السفر سيتم بطريقة تدريجية ومنسقة.. نحن بحاجة إلى استعادة الوضع الطبيعي لحركة حرية التنقل عبر فضاء شنغن ذلك هو هدفنا الأول بمجرد أن يسمح الوضع الصحي بذلك".
المفوضية الأوروبية تدعو الشركات إلى دعم حقوق المسافرين
وتريد المفوضية الأوروبية دفع الدول التي فرضت إجراءات عزل مشددة، إلى ان ترفع تدريجياً القيود والتدابير المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجدّ. ولا تزال المفوضية تأمل في إنقاذ الموسم السياحي الصيفي في أوروبا بخطة لفتح الحدود تدريجياً ورفع قيود السفر على المصطافين.
المفوضية الأوروبية دعت الشركات إلى دعم حقوق المسافرين في استرداد الأموال عن الرحلات الملغاة واقترحت طرقًا لجعل القسائم "خيارًا أكثر جاذبية للمستهلكين".
تعليق الحق في استرداد الأموال
وقالت المفوضية في بيان "يجب توفير خيار تقديم القسائم صالحة لفترة لا تقل عن 12 شهرًا.. يجب على الشركات توفير مرونة كافية للركاب عبر السماح لهم بالسفر على نفس المسار وفقًا لشروط الخدمة نفسها أو تمكين المسافرين من حجز رحلة أخرى مع نفس نوع الخدمات أو بنوعية مماثلة. كما يجب أن تكون القسمية قابلة للتحويل إلى مسافر آخر ".
أخبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية ، يلفا جوهانسون ، يورونيوز "أن على الدول الأعضاء واجب ضمان أن تظل المبالغ المستردة خيارًا باقيا..هذا حق أساسي للمستهلكين ".
وتأتي هذه الخطوة بعد محاولة منسقة من غالبية دول الاتحاد الأوروبي لتعليق الحق في استرداد الأموال وفرض قسائم لإعطاء شركات الطيران المتعثرة مساحة لإنقاذ نفسها.
قالت مونيك جوينز ، المديرة العامة لمنظمة المستهلكين الأوروبية "في أوقات الأزمات يجب أن يتمكن المسافرون من الاعتماد على حقوق المستهلك القوية".مضيفة "إن محاولة جعل المستهلكين ينقذون شركات النقل والسفر من خلال الائتمان البخس عبر تقديم قسائم هي أمر غير مقبول..المستهلكون ليسوا بنوكًا..نحن سعداء أن المفوضية الأوروبية توضح الطريق في هذا المضمار."
تقديم تعويضات على شكل قسيمات
وتقول أدينا فاليان ، المفوضة الأوروبية لشؤون النقل : "عندما لا يحصل الراكب على الخدمة التي دفع مقابلها ، يجب في هذه الحال تعويضه". المسؤولة الأوروبية أضافت "أن ثمة حلولا آخرى وتتمثل في تقديم تعويضات على شكل قسيمات". ومع ذلك ، فإن تقديم الكثير من التعويضات يترك صناعة الطيران تحت ضغط مالي. وتضيف المفوضة الأوروبية لشؤون النقل : "نتطلع لنرى كيف يمكننا مساعدة شركات الطيران على التعامل مع مشاكل السيولة التي تعاني منها الآن ، وحماية حقوق الركاب بشكل جيد..نحن على استعداد لاتخاذ المزيد من الخطوات إذا لزم الأمر من أجل التأكد من أن شركات الطيران لا تزال على قيد الحياة وجاهزة لإعادة تشغيل محركاتها. ما زلنا نأمل أن يكون هناك موسم صيفي أيضًا للسياحة التي تعتمد كثيرًا على السفر عبر خطوط الطيران".