كونتي يقبل ب"تحمل مسؤولية" عدم التوصل لنتائج في قضية مقتل الطالب ريجيني في مصر
اعلانأعرب رئيس الحكومة الايطالي جيوسيبي كونتي عن تحمله مسؤولية الفشل في الحصول على أجوبة من مصر لكشف ملابسات جريمة مقتل طالب ايطالي في القاهرة عام 2016، مدافعا في الوقت نفسه عن صفقة فرقاطات مثيرة للجدل مع القاهرة.
وأثار الإعلان هذا الشهر عن صفقة بيع فرقاطتين حربيتين ايطاليتين الى مصر مقابل 1,2 مليار دولار انتقادات حادة من عائلة جوليو ريجيني، طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج الذي عُثر عليه مقتولا في القاهرة في كانون الثاني/يناير عام 2016 وعلى جثته آثار تعذيب.
وتسببت هذه الجريمة الغامضة والمروعة بتوتير العلاقات الوثيقة تقليديا بين القاهرة وروما، حيث اتهمت الأخيرة مصر بعدم التعاون بشكل كاف في التحقيق.
وقال كونتي الخميس للجنة تحقيق برلمانية "أبلغت عائلة ريجيني انه اذا كان هناك قصور في الحصول على نتائج أكبر، بامكانكم تحميلي المسؤولية مباشرة".
واضاف "أنا ايضا قلق بشأن بطء تعاون مصر مع ايطاليا" في هذه القضية.
لكنه دافع بشكل غير مباشر عن قرار الحكومة بيع الفرقاطات الحربية التي تبنيها شركة فنكانتييري، لافتا الى أن إبقاء القنوات مفتوحة هو السبيل الوحيد لتوقع تعاون من جهة مصر.
والفرقاطات جزء من صفقة أكبر محتملة بين البلدين تقدر قيمتها ب9 مليارات دولار، ويمكن أن تشكل دعما لاقتصاد ايطاليا المتعثر بعد أزمة فيروس كورونا.
وقال كونتي "يمكن الحصول على نتائج في البحث عن الحقيقة حول مقتل جوليو جولياني فقط بتكثيف الحوار الثنائي، وليس بتعطيله".
وأضاف "في الوقت الراهن، الافضل الانخراط في حوار، سواء كان صريحا او محبطا في بعض الأحيان، بدلا من قطع العلاقات".
وقال كونتي انه اتصل بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أجل "إظهار ملموس للنوايا"، وهو يتوقع جوابا في الايام المقبلة.
ومن المقرر أن يجتمع المدعي العام المصري مع نظيره الايطالي في الأول من تموز/يوليو لمناقشة القضية.
وعُثر على ريجيني مقتولا بعد تسعة ايام من اختفائه، وقالت والدته لاحقا انها تعرفت على ابنها فقط من خلال أنفه بسبب التشويه الذي لحق بجثته.
وكان ريجيني يقوم ببحث حول نقابات الباعة المتجولين في مصر، وهي قضية سياسية حساسة بشكل خاص في مصر.
وأشار الادعاء العام الايطالي عام 2018 الى خمسة مسؤولين من قوات الأمن المصرية باعتبارهم مشتبها بهم في الجريمة، وهي نظرية رفضتها مصر.
ورفضت ايطاليا نظريات متعددة قدمتها السلطات المصرية حول الجريمة.