الرئيس الإيطالي يتوقع تعاونا كاملا من مصر في قضية الطالب ريجيني

اعلان

تتوقع إيطاليا التي تعتزم محاكمة أربعة من عناصر الأمن الوطني المصري متهمين في قضية قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة العام 2016، تعاونا "كاملا" من السلطات المصرية وفق ما قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الاثنين.

وطلبت النيابة العامة في روما رسميا الأربعاء بدء محاكمة بحق أربعة شرطيين مصريين متهمين في جريمة قتل جوليو ريجيني في القاهرة في العام 2016.

وكتب ماتاريلا في بيان صدر الاثنين في الذكرى الخامسة لعملية اختطاف جوليو ريجيني "ننتظر ردا كاملا ومناسبا من السلطات المصرية طبقا لما طالب به دبلوماسيونا بدون توقف بهذا الصدد". وأضاف "في هذه الذكرى السنوية الأليمة، أجدد الأمل في التزام مشترك ومتماثل للتوصل إلى الحقيقة، وتقديم مرتكبي الجريمة إلى العدالة".

والشبهات ضد الرجال الأربعة وهم اللواء طارق صابر بالإضافة إلى العقيدين آسر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي والرائد إبراهيم عبد العال شريف، تتعلق بحسب النيابة العامة في روما بالاختطاف والتآمر لارتكاب جريمة قتل وإلحاق أذى جسدي جسيم.

واختطف مجهولون الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي كان في حينها في الـ 28 من العمر، في كانون الثاني/يناير 2016 وعثر على جثته مشوهة وعليها آثار تعذيب بعد بضعة أيام في إحدى ضواحي القاهرة. وكان ريجيني يجري دراسة حول النقابات المصرية، وهو موضوع حساس في البلاد.

واتهم المحققون الإيطاليون أجهزة الاستخبارات المصرية بـ "تعذيبه لأيام عبر إلحاق حروق بجسده وركله ولكمه واستعمال سلاح أبيض وهراوات" قبل قتله. لكن القاهرة ترفض هذا الاتهام.

وإذا وافق قاضي جلسات الاستماع التمهيدية على بدء المحاكمة، فستجري في غياب المشتبه فيهم الأربعة، ويبدو من المستبعد تسليمهم إلى إيطاليا.

واعتبرت الحكومة الإيطالية في 31 كانون الأول/ديسمبر قرار النيابة العامة المصرية إنهاء الملاحقات بحق عناصر الأمن الوطني المشتبه بهم "غير مقبول".

وتسببت القضية في توتر العلاقات بين القاهرة وروما، واتهمت إيطاليا السلطات المصرية بعدم التعاون، وحتى بتوجيه المحققين الإيطاليين نحو فرضيات مغلوطة.

مع ذلك، اشترت مصر في حزيران/يونيو فرقاطتين من إيطاليا بقيمة 1.2 مليار يورو، في علامة على بدء عودة الزخم إلى العلاقات الثنائية.