إدارة الدفاع عن الحقوق تنتقد التمييز "البنيوي" في فرنسا

اعلان

اعتبر الإثنين المدافع عن الحقوق الذي يتولى إدارة هيئة مستقلة لمراقبة مدى احترام الحقوق والحريات، أن على فرنسا القيام بالمزيد لمكافحة التمييز "البنيوي" في العمل والسكن والتعليم ولدى الشرطة.

ورأى جاك توبون الذي يتولى رئاسة الهيئة في تقرير عنوانه "التمييز والأصول: الضرورة الملحة للتحرك" أن "الأشخاص من أصول أجنبية، أو من ينظر إليهم على أنهم كذلك، يتمتعون بفرص أقل للحصول على عمل أو سكن، وأكثر عرضة للبطالة وانعدام الاستقرار والسكن في مكان سيء والتعرض للتفتيش من الشرطة، وتدهور الحالة الصحية وعدم المساواة في التعليم".

وأشار إلى "البعد البنيوي" للتمييز في فرنسا، ما يضع "الحقوق الأساسية" لـ"ملايين" الأشخاص في خطر، ويهدد "التلاحم الاجتماعي". وأوضح أن أفعال التمييز تلك لها "نتائج مؤذية ودائمة على مسار حياة" الاشخاص. واعتبر أن هذا التمييز "ليس ثمرة تفكير فردي" لكن "النظام بكامله مسؤول" عن ذلك.

ووفق التقرير، أعلن 11 بالمئة من أشخاص استطلعت آراؤهم في عام 2016 أنهم تعرضوا لتمييز مرتبط بأصولهم أو لون بشرتهم، على مدى السنوات الخمس الماضية، في حين بلغت النسبة 6 بالمئة عام 2008.

ووفق تحقيق بعنوان "الوصول إلى الحقوق" أعدته الهيئة في عام 2016، أعلن نصف الرجال المستطلعين ممن يعتبرون "عرباً أو مغاربة أو سودا" أنهم أوقفوا من جانب الشرطة مرة واحدة على الأقل، في حين أعلن 80 بالمئة من الرجال المستطلعين بشكل عام أنهم لم يتعرضوا لذلك أبداً، كما يذكّر التقرير المبني على تحقيقات المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية واللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان.

وأشار التقرير خصوصاً إلى أن من راوحت أعمارهم بين 18 و25 عاماً كانوا "عرضة بشكل خاص" لرقابة الشرطة، وأعلن 80 بالمئة منهم التعرض للتفتيش خلال السنوات الخمس التي سبقت التحقيق، مقابل 16 بالمئة من بقية من استطلعت آراؤهم في التحقيق.

وأوصى توبون بـ"مراجعة النصوص المرتبطة بالتحقق من الهوية لضمان أن تكون قابلة للتعقب"، وكذلك إنشاء مرصد للتمييز من أجل تأمين "نظام رصد إحصائي" و"توثيق" الموضوع "بشكل أفضل". كما طالب بتنفيذ حملات دورية هدفها التحقق من التمييز في العمل والسكن.