لقاءات اللجان حول ملء سد النهضة مستمرة واجتماع وزاري مقبل

اعلان

اتفق وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماعهم الاثنين في سياق جولة مفاوضات حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، على أن تواصل اللجان الفنية والقانونية مناقشة النقاط الخلافية خلال اليومين المقبلين مع عرض النتائج في اجتماع وزاري الخميس.

وأورد بيان لوزارة الري المصرية نشرته على صفحتها على فيسبوك "تم التوافق بين الوزراء على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية خلال اليومين القادمين 4 و5 أغسطس (آب) في مسارين متوازيين وعرض المخرجات في الاجتماع الوزاري يوم الخميس 6 أغسطس".

وأشار وزير الري المصري محمد عبد العاطي في البيان إلى "اعتراض مصر على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة بدون التشاور والتنسيق مع دول المصب".

وأضاف أن ذلك "يلقي بدلالات سلبية توضح عدم رغبة إثيوبيا في التوصل لاتفاق عادل كما أنه إجراء يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ".

من جهته أكد ياسر عباس وزير الري السوداني في بيان أن "التحرك المنفرد قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث قد اعاد طرح المخاوف في ما يتعلق بالتاثيرات البيئية والاجتماعية لسد النهضة على المزارعين على ضفاف النيل الأزرق".

وطالب عباس بأن تكون الجولة الحالية من المفاوضات "جولة حاسمة عبر تحديد أجندة محددة لفترة أسبوعين مع إعطاء دور أكبر للمراقبين في تقريب وجهات النظر".

ويُعد سد النهضة الكبير مصدر توتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى منذ 2011. ويتوقع أن يصبح السد أكبر منشاة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا وتقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يعتبر نهر النيل مصدرا لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعد الخلاف بشأن السد مع مواصلة إثيوبيا الاستعداد لملء الخزان، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه.

ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد هذا الشهر حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 تموز/يوليو أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة 4,9 مليارات متر مكعب والتي تسمح باختبار أول توربينتين في السد.