لماذا يرفض مصريون تجنيس الأجانب واللاجئين على تويتر؟

اعلان

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي في مصر منشورات ترفض تجنيس الأجانب حيث تصدر هاشتاغ الشعب يرفض التجنيس الترند على موقع تويتر.

وبدأت قصة الهاشتاغ بعد ظهور عروض لتوفير تأشيرات دخول مصر وعروض أخرى للحصول على الجنسية المصرية وإقامات بشقق للأجانب.

وتم نشر هذه العروض على مجموعات فايسبوكية تضم مهاجرين وأجانب مقيمين في مصر، ووفق لقطات شاشة تم تداولها فإن هذه العروض نشرت على مجموعات تحمل اسم "سوريين مقيمين في مصر" و"سودانيين مقيمين في مصر" و "دليل السودانين في القاهرة".

كما شملت العروض التي يوفرها هؤلاء الأشخاص "عقود زواج شرعية" من مصريين، و"شقق للإيجار والتمليك... للعائلات السورية فقط".

ولا تبدو على من يقترحون هذه العروض أي صفة رسمية حيث يستخدمون حسابات شخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت الآلاف من التغريدات على تويتر الرافضة لتجنيس الأجانب من خلال هاشتاغ #الشعب_يرفض_التجنيس

و أعاز عدد من المستخدمين أن من يسعون إلى للحصول على الجنسية المصرية هدفهم الاستفادة من السكن والإعانات الإجتماعية التي توفرها الدولة للمصريين والتي تخضع لشروط من بينها توفر الجنسية المصرية للمستفيدين.

غير أن مغردين آخرين دافعو عن الجاليات المقيمة في مصر ووصفوا الرافضين للتجنيس بأنهم "متعصبين...على موضوع اللاجئين السوريين".

وكانت مصر قد أعلنت عن مشروع قانون جديد للجنسية المصرية تم تمريره على مجلس النواب عام 2019، الذي وافق عليه وأصبح ساري المفعول.

ومن بين ما نص عليه القانون هو تمكين المستثمرين الأجانب أو من يشترون عقارا أو يتركون وديعة بنكية في بنك مصري تعادل 7 ملايين جنيه بالعملة الصعبة من الحصول على جواز سفر مصري بعد دفع رسوم تعادل 10 آلاف دولار.

ودعا مغردون إلى وقف العمل بقانون الجنسية ... حرصا علي امننا القومي و وحدة و سلامة نسيجنا المجتمعي".

ولا تتوفر أرقام رسمية عن عدد الأجانب المقيمين في مصر غير أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أحصى وجود أكثر من 13 ألف عامل أجنبي يشتغل في القطاع الخاص بمصر عام 2017.