رئيس الحكومة اللبناني المكلف يتعهد بتشكيل حكومة سريعاً من أصحاب الكفاءة وبالإصلاح
اعلانتعهّد رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب بتشكيل حكومة "في أسرع وقت ممكن" تضمّ فريقاً "متجانساً من أصحاب الكفاءة والاختصاص"، وبإجراء إصلاحات أساسية يشترطها المجتمع الدولي لدعم بلاده.
وقال أديب في بيان تلاه من القصر الرئاسي "الفرصة أمام بلدنا ضيقة والمهمة التي قبلتها هي بناء على أن كل القوى السياسية تدرك ذلك وتفهم ضرورة تشكيل الحكومة في فترة قياسية والبدء بتنفيذ الإصلاحات فورا من مدخل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون السفير أديب تشكيل حكومة جديدة خلفا لحسان دياب الذي استقال بعد انفجار مرفأ بيروت، بعد استشارات نيابية في خطوة تسبق بساعات قليلة فقط وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان.
ويعود ماكرون إلى بيروت مساء الإثنين، كما وعد خلال زيارته الأخيرة بعد انفجار الرابع من آب/أغسطس المروّع، في محاولة ضغط جديدة لتشكيل "حكومة بمهمة محددة" تخرج البلاد من أزمتها العميقة.
وسرعت القوى السياسية خلال الأسبوع الماضي مساعيها للاتفاق على رئيس حكومة مكلف استباقاً لزيارة ماكرون. ويبدو أن السفير اللبناني في ألمانيا مصطفى أديب (48 عاماً) الأكثر حظاً غداة إعلان أربعة رؤساء حكومة سابقين، وعلى رأسهم زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، دعمهم له.
ومن المتوقع أن يحظى أديب، المستشار السابق لرئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي والأستاذ السابق في الجامعة اللبنانية، بدعم غالبية الكتل النيابية وبينهم كتلة حزب الله الذي أكد أنه سيكون "متعاوناً" في تشكيل حكومة "هدفها الإصلاح وإعادة الإعمار".
واستقالت حكومة حسان دياب في العاشر من آب/أغسطس بعد أربعة أيام على انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع 188 قتيلاً وتسبب بإصابة أكثر من 6500 آخرين وألحق أضراراً جسيمة بعدد من أحياء العاصمة.
ولا يعني توجّه لبنان إلى تكليف رئيس جديد للحكومة أن ولادة الحكومة باتت قاب قوسين.
وغالبا ما تستغرق هذه المهمة عدة أسابيع أو حتى أشهر، بسبب الانقسامات السياسية والشروط والشروط المضادة.
وبرغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على الانفجار، لم يتبدل المشهد السياسي ولم يدفع أياً من القوى السياسية إلى تقديم تنازلات أو إلى التنحي، وهو ما يطالب به عدد كبير من اللبنانيين الغاضبين الذين يحملون الطبقة السياسية مجتمعة مسؤولية الانفجار بسبب فسادها واستهتارها.
ولعلّ المتغير الوحيد هو تحديد عون موعداً للاستشارات الملزمة، في خطوة قال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إنها جاءت "حياء" قبل وصول ماكرون.
وتستمر زيارة ماكرون يومين وتتخللها لقاءات سياسية، وهي الثانية له بعد زيارة أولى في السادس من آب/أغسطس طالب خلالها المسؤولين اللبنانيين بإقرار "ميثاق سياسي جديد" وإجراء إصلاحات عاجلة.
ووعد ماكرون بالعودة مطلع أيلول/سبتمبر لـ"تقييم" التقدّم الذي تمّ إحرازه.
ولم يكن اختياره هذا الموعد من باب الصدفة، إذ يتزامن مع إحياء الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير خلال فترة الانتداب الفرنسي.
ودق ماكرون ناقوس الخطر الجمعة محذراً من "حرب أهلية" في لبنان "إذا تخلينا عنه".
وقال من باريس "إذا تخلينا عن لبنان في المنطقة وإذا تركناه بطريقة ما في أيدي قوى إقليمية فاسدة، فستندلع حرب أهلية" وسيؤدي ذلك إلى "تقويض الهوية اللبنانية".
