عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الاتحاد الأوروبي نحو توحيد الجهود لتنظيم الهجرة غير الشرعية داخل الدول الأعضاء

Access to the comments محادثة
euronews_icons_loading
الاتحاد الأوروبي نحو توحيد الجهود لتنظيم الهجرة غير الشرعية داخل الدول الأعضاء
حقوق النشر  ANGELOS TZORTZINIS/AFP
حجم النص Aa Aa

في آذار/مارس الماضي وبعد أن رفعت تركيا القيود المفروضة عن المهاجرين الراغبين في الاتجاه نحو الاتحاد الأوروبي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حينها إن أولويتنا الأولى هي ضمان الحفاظ على النظام على حدود اليونان الخارجية، التي هي أيضاً حدود أوروبية" كما وعدت اليونان التي سمّتها "الدرع الأوروبية" بمعونة مالية قدرها 700 مليون يورو.

AP Photoأ ب/Stephanie Lecocq
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاينAP Photoأ ب/Stephanie Lecocq

واعتبر تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رسالة قوية لدعم اليونان في محاولاتها منع المهاجرين القادمين من تركيا من دخول أراضيها. مضيفة " إن حدود اليونان مع تركيا ليست يونانية فقط بل هي حدود أوروبية" وتعهدت بحشد كل الدعم اللازم لليونان في مواجهة تدفق المهاجرين من الأراضي التركية.

كما ستلقي رئيسة المفوضية أول خطاب لها عن حالة الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء بعد أيام قليلة من اندلاع حريق في معسكر طالبي اللجوء في جزيرة لسبوس.

وكان الآلاف من هؤلاء قد فروا من مخيم موريا المكتظ الأسبوع الماضي، عندما اندلعت حرائق عدة هناك، وقد ألقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس باللوم على بعض المقيمين في المخيم، في محاولة منهم لابتزاز حكومته على حد تعبيره، بتعمد إشعال الحرائق التي دمرت المخيم، قائلا إن ذلك ربما يمثل فرصة لتحسين كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي، مع تحد رئيسي كهذا.

يورونيوز
فيليب دوبريوكر، باحث في سياسة الهجرة، جامعة بروكسل الحرةيورونيوز

فيليب دوبريوكر، باحث في سياسة الهجرة، جامعة بروكسل الحرة:

"سيتم الحفاظ على قرار إعادة توطين طالبي اللجوء ، الذي تم تقديمه كحل في السنوات القليلة الماضية ، ولكن كحل واحد من بين جملة حلول أخرى، ستتاح للدول الأعضاء الفرصة للمساهمة بطرق مختلفة عن طريق ضخ الأموال أو تقديم المعدات أو من خلال نشر المزيد من الدبلوماسيين في بلدان العبور أو المغادرة ".

اقترحت المفوضية تخصيص 30 مليار يورو لسياسة الهجرة في إطار ميزانية 2021-2027. لكن زعماء الاتحاد قاموا بتخفيض المبلغ ليصل إلى ف إلى 22 مليار يورو.

ويخصص جزء من الأموال لعشرة آلاف من موظفي حرس الحدود وخفر السواحل الذين تم حشدهم لمحاربة الاتجار بالبشر.فمن المتوقع أن تعزز استراتيجية الهجرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي التمييز بين اللاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية. كما يمكنها تطوير مسارات قانونية لكلتا الحالتين.

يورونيوز
نونو ميلو، نائب في البرلمان الأوروبييورونيوز

نونو ميلو، نائب في البرلمان الأوروبي:

"إذا أراد المواطن البرتغالي العمل في الولايات المتحدة أو موزمبيق أو أنغولا ، فلا يمكنه ذلك بسبب وجود قواعد منظّمة للهجرة في تلك البلدان. يجب أن ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي. يجب أن نحدث فرقًا. اللاجئ هو شخص مضطهد أو الذي يعيش رعبا شديدا من أجل حياته أو حياة أسرته. وفي هذه الحال، يجب الترحيب به وفقًا للقانون الدولي. ولكن قد يُسمح للمهاجر لأسباب اقتصادية بدخول الاتحاد أو يتم رفضه حسب الحالة".

بالنسبة للمنظمة غير الحكومية ،هيئة التعاون الدولي الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين والتي تنسق عملياتها وجهودها مع المفوضية الأوروبية، فإن المهادرين لأسباب اقتصادية يمثلون قيمة مضافة في سوق العمل الأوروبية، ويلعبون دورا أساسيا في العديد من قطاعات النشاط مثل الزراعة أو البناء.

يورونيوز
ميشيل لوفوا، هيئة التعاون الدولي الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيينيورونيوز

ميشيل لوفوا، هيئة التعاون الدولي الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين:

"يمكن أن يكون العمال المهاجرون أيضًا عمالًا أساسيين ، وقد تمت الإشادة بهم كثيرًا أثناء إجراءات الإغلاق . إنهم يخاطرون بحياتهم على متن قوارب ، وقد تقطعت بهم السبل في المخيمات بينما يوجد في الوقت نفسه وجود قوي للمهاجرين في إنعاش الاقتصاد، ويجب إيجاد حلول قانونية لذلك ".

يجب أن يؤدي الاقتراح المتوقع مناقشته في الأيام المقبلة إلى مفاوضات طويلة للغاية بين الدول الأعضاء، لإيجاد الحلول الناجعة للهجرة غير الشرعية التي أصبحت تعتبرها كثير من الدول الأوروبية عبئا على اقتصادها.

وتعرقلت الجهود للتوصل إلى اتفاق جديد مرارا بسبب الخلافات حول مسألة توزيع طالبي اللجوء في أنحاء الاتحاد الأوروبي. وقد رفضت دول مثل بولندا والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا القبول الإجباري للاجئين، وهو أمر كان حجر عثرة في طريق الإصلاح.

بلجيكا تعرض استقبال 12 قاصرًا أجنبيًا غير مصحوبين بذويهم من مخيم موريا

وذكر موقع لاليبر الإخباري أن بلجيكا عرضت استضافة 12 قاصرًا أجنبيًا غير مصحوبين بذويهم، من بين 400 قاصر تعهد الاتحاد الأوروبي باستضافته بعد الدمار الذي لحق بمعسكر موريا العملاق ، وكانت العديد من الدول الأوروبية قد عرضت مساعدات على اليونان من أجل إعادة بناء مخيم موريا وتحسين شروط الاستقبال فيه. وبحسب الموقع فإن بلجيكا أظهرت بالفعل أنها مستعدة للمشاركة في الجهود الأوروبية كنوع من الاستجابة لهذه الحالة الطارئة.

UNICEF/Pavlos Avagianos
نساء وأطفال لاجئون ومهاجرون يقيمون في مركز الاستقبال وتحديد الهوية في موريا، بجزيرة ليسبوس.UNICEF/Pavlos Avagianos

ألمانيا تعلن استضافتها 1500 مهاجر عالقين في اليونان

وفي سياق متصل، اتفقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع وزير الداخلية هورست سيفور على استقبال نحو 1500 مهاجر إضافي، عالقين في الجزر اليونانية، بعد اتهامات تلقتها برلين بعدم تقديمها الدعم الكافي بعد حادث حريق مخيم اللاجئين في مخيم موريا. ز أعلن هورست زيهوفر، الجمعة أن عشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ستستقبل حوالي 400 مهاجر قاصر لا يرافقهم بالغون وتم إجلاؤهم من جزيرة ليسبوس اليونانية بعد حريق مخيم موريا للاجئين والمهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية. وتعهدت كل من سلوفاكيا، المجر ، فرنسا وسلوفينيا بتقديم مزيد من المساعدات مثل الخيام والبطانيات والبنى التحتية الصحية المتنقلة لإغاثة نزلاء المخيم الذي أصبحوا بلا مأوى بعد الحريق.

المجر تغلق أبوابها أمام طالبي اللجوء

ومنذ حزيران/يونيو لم يعد يسمح بدخول مهاجرين جدد قانونيا إلى الحدود، ما يشكل بحسب الأمم المتحدة انتهاكا للقانون الأوروبي والدولي. ولم يعد بإمكان طالبي اللجوء إيداع ملفاتهم على الأراضي المجرية، وإنما عليهم تقديمها الى السفارات المجرية في الدول المجاورة.

لكن قلة من طالبي اللجوء يقومون بذلك. في صربيا، الدولة الرئيسة التي يمر عبرها المهاجرون، قدم سبعة أشخاص فقط طلبات لدى السفارة المجرية في 31 تموز/يوليو، بحسب الأرقام التي قدمتها الحكومة. وأمام السلطة المجرية المكلفة، النظر في شؤون اللجوء مهلة شهرين لتقييم "إعلانات النوايا" هذه، وإذا تمت الموافقة على الطلب يتم إبقاء الأشخاص المعنيين لمدة شهر قيد حجز تلقائي في المجر.

واعتبر الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة للاجئين ارنو سيمون، أن الحكومة المجرية تخلصت عمليا من كل طالبي اللجوء. لكن الشرطة المجرية أعلنت أنه تم توقيف حوالى 20 ألف شخص في المجر، أو حاولوا الدخول إليها بدون أوراق بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2020، وقد وضعوا قيد الحجز الاحتياطي أو أعيدوا إلى صربيا. وقد أظهرت أرقام الأمم المتحدة أنه خلال تموز/يوليو فقط تم طرد 804 أشخاص، من المجر نحو صربيا.