هل أخفقت المعاهدت الأوروبية في وقف التمييز ضد الأفراد على أساس توجههم الجنسي؟

اعلان

أيدن دو برينس متحوّل جنسيا، في السابعة والعشرين من عمره ، يعيش في مدينة هاسيلت الواقعة شرق بلجيكا وهو يشكو من تزايد مشاعر الكراهية و التمييز ضد مجتمع الميم في بلجيكا، أي كل ما ينضوي تحته من تجمع للمثليات، المثليين، مزدوجي الميل الجنسي، والعابرين جنسيًا.

بينما يعتبر المجتمع البلجيكي متمدنا إلا أنه يشدّد على أن مجتمع المتحولين جنسيًا لا يزال يتعرض للتمييز.

يقول دو برينس:"أسمع دائمًا عن حالات لأشخاص فقدوا وظائفهم، ولا يستطيعون استئجار عقار أو شراءه إذا علم المالك أو رئيسه أن الشخص من العابرين جنسيا، أجل، يحظر القانون البلجيكي التمييز، ولكن صاحب العقار مثلا لا يخبرك صراحة أنه لم يتم اختيارك لهذا السبب".

وفقًا لدراسة نُشرت العام الماضي ، يعاني 43٪ من مجتمع الميم في أوروبا من هذا النوع من التمييز.

غيّرأيدن دو برينس، المقيم بهاسلت جنسه منذ 7 سنوات، ومنذ ذلك الحين كان يساعد الأشخاص العابرين جنسيًا على مواجهة كل أشكال التمييز التي يتعرضون لها.

يشعر أيدن دو برينس بالتضامن مع المثليين في بولندا حيث إن البلد تخوض معركة بشأن الدفاع عن القيم الأساسية حيث أعلنت العديد من المدن نفسها "مناطق خالية من مجتمع الميم".

في مواجهة هذه الظاهرة، أرادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الدفاع عن الحريات الأوروبية: "أن تكون شخصا تتبع طبيعتك، فهذا أمر لا يرتبط بأي حال من الأحوال بإيديولوجيا ما، إنها هويتك في نهاية المطاف ولا يمكن لأي أحد أن ينتزعها منك. لهذا السبب أريد أن أكون واضحًة، المناطق الخالية من مجتمع الميم هي مناطق بلا إنسانية ".

على عكس غالبية دول الاتحاد الأوروبي، التي أقرَت قانوناً يسمح بالزواج أو المساكنة "الشراكة" بين الجنس نفسه، لا يزال يعتبر غير قانوني في بولندا.

يريد حزب القانون والعدالة الحاكم، إبقاء الأمور على هذا النحو "الأسرة امرأة واحدة، رجل واحد في علاقة دائمة وأطفالهم."

ولكن مؤخرا ظهر تحالف جديد، يدعم المثليين جنسيا، ويدعو إلى مجتمع أكثر انفتاحا وتسامحا وعلمانية (فصل الدين عن الدولة)، كما هو الحال في بقية أوروبا، لأن الكنيسة تؤثر في السياسة البولندية منذ سنوات عديدة.

تظهر استطلاعات الرأي أن المواقف العامة تجاه مجتمع المثليين في بولندا أصبحت أكثر انفتاحا ولكن الأمور تسير "ببطئ"، أما بالنسبة للحزب الحاكم، الذي يميل إلى الاحتفاظ بالسلطة، فإن منح المثليين حقوقا متساوية لا يزال خطوة بعيدة جدا.

بسبب كل هذا تم تقديم عريضة تتضمن التماسا موجها إلى المفوض الأوروبي المسؤول عن المساواة، تطالب الاتحاد الأوروبي بحماية جميع الحقوق في بولندا.

في هاسيلت تحديداً، تعمل المنظمات المدافعة عن مجتمع الميم على مكافحة التمييزعلى مختلف الأصعدة.

يقول رئيس مجلس إدارة ايمبروغ رينبو هاوس، ليوبولد ليندلوف: "يحذونا شعور أن الحقوق التي لدينا اليوم ليست ثابتة، فهي بالتأكيد ليست أبدية حيث يمكن أن تتغير. نحن لا نرى في بلجيكا نفس ما يجري في بولندا، لكن لسنا متأكدين أن ذلك لن يتكررهنا عندنا في بلجيكا".

أصبحت حقوق المثليين قضية مثيرة للجدل في بولندا في السنوات الأخيرة في ظلّ حزب "القانون والعدالة" الذي يشنّ حملات ضدّ ما يسميه "عقيدة المثليين" التي يعتبرها شكلاً من أشكال الشيوعية.

وتظاهر الآلاف في وارسو في آب/ أغسطس الماضي احتجاجاً على احتجاز ناشط حقوقي مثلي لمدة تفوق شهرين بتهمة تخريب شاحنة تحمل شعارات معادية للمثليين. كما اتُّهم ثلاثة أشخاص في وقت سابق من الشهر الجاري بتدنيس آثار وإيذاء المشاعر الدينية بعد أن تمّ لف أعلام المثليين على تماثيل في وارسو بينها تمثال ليسوع المسيح.

يرغب مجتمع الميم ببلجيكا، في رؤية الاتحاد الأوروبي آخذا على عاتقه مسؤولية الدفاع عن حقوق المثليين والمثليات وكل ما ينضوي تحت مجتمع الميم، لمواجهة آثار التمييز في التوظيف و الحصول على المسكن.

يقول دو برينس: "أعتقد أنه إذا أعلنت أوروبا أن جميع الدول يجب أن تتبع القواعد التي تنص على وجوب إشراكنا في المجتمع وأنه يجب احترام ذلك، فإن الإجراء سيساعدنا كثيرا".

اعلان

استطلاع: 40 في المائة من أفراد مجتمع الميم الأوروبي يعانون من المضايقات

حسب استطلاع للرأي قامت به وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في أيار/مايو، يواجه 40 في المائة من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والعابرين جنسياً ومغايري الهوية الجنسانية، أو ما يعرف بـ"مجتمع الميم"، من عنف ومضايقات وتمييز ضدهم في جميع أنحاء أوروبا.

موقف المفوضة الأوروبية للمساواة

وفي تصريح لها بعد صدور التقرير في أيار/مايو، رأت المفوضة الأوروبية لتحقيق المساواة، هيلينا دالي، أنه "على الرغم من الخطوات المهمة التي أنجزت في ما يتعلق بالمساواة بين مجتمع الميم، إلا" أن التمييز ضدهم لا يزال مرتفعاً داخل دول الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة"،وأضافت "لقد شاهدنا مؤخراً حوادث تمييزية وهجمات تعرض لها المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسية"، مضيفة أن "الجانب المثير للقلق ما رأيناه من العنف الذي يطول مجتمع الميم.. .يجب أن يشعر الجميع في الاتحاد الأوروبي بالأمان والحرية "

حسب الاستطلاع آنف الذكر "يتجنب ثلاثة من كل خمسة أشخاص من مجتمع الميم في أوروبا ملامسة كل طرف ليد شريكه علنًا بينما عانى اثنان من كل خمسة من مضايقات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية".

ماذا تقول معاهدات الاتحاد الأوروبي؟

تعتبر حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والعابرين جنسياً في الاتحاد الأوروبي محمية ومكفولة بموجب معاهدات وقانون الاتحاد الأوروبي.

يعتبر النشاط الجنسي المثلي قانونيا في جميع الدول الأعضاء والتمييز بحق الأفراد على أساس توجههم الجنسي محظور في مجال التوظيف منذ عام 2000، بينما تختلف قوانين الحماية في المجالات الأخرى والقوانين الخاصة بالاتحادات المدنية المثلية وزواج المثليين وتبني المثليين للأطفال من بلد لآخر من البلدان الأعضاء في الاتحاد.

اعلان

المادتان 10 و19 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي

تنص المادة العاشرة والمادة التاسعة عشر من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي على محاربة التمييز الذي يتعرض له الأفراد على أساس توجههم الجنسي.

أُقِرت هذه الأحكام القانونية بموجب معاهدة أمستردام عام 1999.

كما تؤكد المادة رقم 21 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية على أنه «سيتم حظر أي تمييز قائم على أي أساس مثل التوجه الجنسي».

تمت الموافقة على الميثاق عام 2000، وأصبح مُلزما قانونياً عام 2009.

أصبحت مالطا البلد الأول والوحيد في الاتحاد الأوروبي والقارة الأوروبية بأسرها التي تقوم بحظر علاج التحويل اعتبارا من شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2016.

اعلان