بريطانيا تعتزم تشديد سياسة الهجرة وترحيل عددا أكبر من الوافدين بشكل غير شرعي
حذرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل الأحد من أن لندن ستشدد سياسة الهجرة في مواجهة العدد الكبير من الوافدين عبر المانش متهمة إياهم بـ"استعراض خياراتهم" بين عدة دول لطلب اللجوء.
ووعدت الوزيرة في كلمتها أمام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين بالقيام "السنة المقبلة بأكبر إصلاح لنظام طلبات اللجوء" الذي عرفته بريطانيا "في العقود الماضية" بدون إعطاء مزيد من التفاصيل. واضافت "لكن للصراحة هذا الأمر سيستغرق وقتا" واعدة في الأثناء "بتسريع الرد العملاني في مواجهة الهجرة غير الشرعية".
وقالت "سنعيد على الفور كل أسبوع عددا أكبر من الأشخاص الذين يدخلون بشكل غير شرعي إلى بريطانيا معبرة عن سرورها لأن بريكست يتيح للحكومة البريطانية أن تقرر "للمرة الأولى منذ عقود من يخرج ومن يدخل من البلاد".
واتهمت وزيرة الداخلية خصوصا طالبي اللجوء الذين يعبرون أوروبا "بأنهم يستعرضون خياراتهم لمعرفة أين يطلبون اللجوء" قبل أن يعبروا المانش لكي يدخلوا في نهاية المطاف إلى بريطانيا ما يحقق مكاسب مالية "للعصابات الإجرامية".
وتأتي هذه التصريحات فيما تواجه الحكومة البريطانية التي جعلت من مكافحة الهجرة بعد بريكست أهم قضاياها المطروحة، في الآونة الاخيرة عددا قياسيا من محاولات عبور المانش من فرنسا في زوارق.
وبحسب الصحافة تفكر لندن في عدة خيارات لثني المهاجرين عن القدوم إليها مثل إرسال طالبي اللجوء الى أحد أراضيها في وسط الأطلسي أو تحويل العبارات القديمة مراكز للمهاجرين.
وتابعت باتل "سنواصل درس كل الخطوات الملموسة الهادفة ألى كبح الهجرة غير الشرعية بشكل فعال"، لكن بدون العودة ألى هذه الخيارات التي تسربت ألى الصحافة.
وبحسب السلطات الفرنسية فإن 6200 مهاجر حاولوا عبور المانش في الأشهر الثمانية الأولى من السنة على متن قوارب مطاط. وقد ساهم انتشار فيروس كورونا المستجد في تكثيف هذه الحركة بحسب الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة.