نواب في البرلمان الأوروبي يطالبون بتقاسم المسؤوليات بين الدول بشأن إعادة توطين اللاجئين

اعلان

في مشروع قرار يهدف إلى تقييم أداء التشريع الذي يحدد وصف الدولة العضو التي يجب أن تعالج طلبات اللجوء، لاحظت "لجنة الحريات المدنية" بالبرلمان الأوروبي أن إجراءات "اتفاقية دبلن 3 " لعام 2013 تفرض "مسؤولية غير متناسبة" على أقلية من الدول الأعضاء، وخاصة في حالة وصول أعداد كبيرة من طالبي اللجوء.

وفي هذ السياق، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إنشاء آلية قائمة على التضامن لضمان الحق الأساسي في اللجوء في الاتحاد الأوروبي والتقاسم العادل للمسؤوليات بين الدول الأعضاء.

وتعتبر "اتفاقية دبلن 3 " آلية تنظم قواعد تم صياغتها من الاتحاد الأوروبي بناء على القوانين الأوروبية والتي تحدد الدولة المسئولة على معالجة طلب اللجوء فإذا كان طالب اللجوء شخصا لا يحمل جنسية أوروبية ووصل إلى أراضي دول الاتحاد طالبا اللجوء يتم تحديد البلد المسئول على معالجة الطلب بناء على آلية اتفاقية دبلن 3 التي لا تنص في إطار مقتضياتها عملية اللجوء بحد ذاتها ولكن تحدد البلد الذي سوف يتخذ القرار بخصوص طالب اللجوء.

وقالت المقررة فابيان كيلرعن حزب "تجديد أوروبا" (Renew Europe، FR): " يمكن أن تكون سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي أكثر كفاءة وإنسانية، ولذا يلزم تكريس المزيد من الاهتمام وتوفير الموارد لتنفيذ القواعد التنظيمية الموجودة على المستوى الأوروبي والوطني" مضيفة "يمكننا العمل الآن ، دون انتظار اعتماد الميثاق الجديد للهجرة واللجوء".

وأقر إجراء دبلن في عام 1990 وتم تعديله مرتين، آخرهما عام 2013. بموجب هذه القوانين الرامية إلى منع المهاجرين من تقديم طلبات لجوء متعددة في أوروبا، تقوم الدولة العضو التي تتلقى طلب اللجوء بمعالجته ويجب على اللاجئ المحتمل عدم المضي قدمًا بالإجراءات في دولة أخرى.

وتقول المفوضية الأوروبية إن "الضغوط تزايدت بسبب سياسة الهجرة على اليونان وإيطاليا ومالطا وقبرص وإسبانيا" وتطالب "بفرض قواعد أكثر إنصافًا".

وفي سبتمبر/أيلول أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن المفوضية تريد "إلغاء إجراء دبلن" الذي يحمل أول بلد يدخله المهاجر مسؤولية طلبه للجوء. وقالت فون دير لايين خلال نقاش أعقب تقديمها خطاب حال الاتحاد "يمكنني أن أعلن أننا سنلغي إجراء دبلن ونستبدله بنظام أوروبي جديد لإدارة الهجرة (...). ستكون هناك آلية جديدة قوية للتضامن"، وتابعت أن النظام الجديد "ستكون له هياكل مشتركة بشأن اللجوء والعودة"

وانتقد أعضاء البرلمان الأوروبي المجلس الأوروبي بسبب " فشله في اتخاذ موقف بشأن اقتراح عام 2016 لإصلاح اتفاقية دبلن، مما أدى بحكم الواقع إلى عرقلة عمليات الإصلاح وترك الاتحاد الأوروبي مع قواعد لم تثبت فعاليتها" على حد قولهم . وأصروا على "أن الاتفاقات الخاصة بشأن إعادة التوطين لا يمكن أن تحل محل نظام لجوء أوروبي مشترك ومنسق ومستدام " ولذلك طالبوا بتوفير المزيد "من الموارد وتمكين القدرات للدول الأعضاء التي توجد على خط المواجهة "

اعتمد نص المقترح بأغلبية 45 صوتا مقابل 10 أصوات كانت ضده وامتناع 13 عن التصويت. وسيُطرح للتصويت بالبرلمان خلال الجلسة العامة المقبلة بين الرابع عشر والسابع عشر من الشهر الجاري.