عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تدين أحكام الإعدام الصادرة في غزة

Access to the comments محادثة
 بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بيان تدين أحكام الإعدام الصادرة في غزة
بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بيان تدين أحكام الإعدام الصادرة في غزة   -   حقوق النشر  palsawa
حجم النص Aa Aa

أصدرت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بيان إدانة تتعلق بأحكام الإعدام الصادرة في غزة يومي 8 و18 أكتوبر- تشرين الأول 2020.

وأصدرت محكمة بداية غزة في 18 أكتوبر- تشرين الأول 2020، ثلاثة أحكام بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق كل من المواطن (م. د) 42 عاما، والمواطن (ر. د)، 27 عاما، والمواطن (ب، د)، 29 عاما، المتهمين بقتل المواطنين (ع.أ) و(ن، أ)، باستخدام الأسلحة النارية بتاريخ 8 ديسمبر 2016، أثر خلاف عائلي ومالي.

وشددت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في بيان حصلت يورونيوز على نسخة منه على"معارضتها القوية، تحت جميع الظروف، للجوء لعقوبة الإعدام". وأضاف البيان "إن الاتحاد الأوروبي يعتبر إلغاء عقوبة الإعدام جانبا مهما يسهم في حماية الكرامة الإنسانية والتطور المتدرج لحقوق الانسان. كما يعتبر العقوبة قاسية ولا إنسانية، ذلك لأنها لا توفر الردع ضد السلوك الجنائي، كما تمثل حرمان غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته" حسب نص البيان.

وتابع البيان "يجب على سلطات في غزة الامتناع عن تنفيذ أية اعدامات للسجناء وأن تلتزم بقرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام الذي أقرته السلطة الفلسطينية، بانتظار إلغاء عقوبة الإعدام بالتوافق مع التوجه العالمي وبعد توقيعها البروتوكول الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

من جانبه أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على "أن عقوبة الإعدام ليست الوسيلة لتحقيق العدل أو الردع لمن تسول لهم أنفسهم ارتكاب هذه الجرائم، بل هي وسيلة لا إنسانية تتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية على المستوى الدولي" معتبرا في الوقت نفسه أنه يقف "إلى جانب عائلات ضحايا جرائم القتل، والتي تعد من أخطر الجرائم على الإطلاق، ويؤكد حقهم في الانصاف والعدالة".

وجدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية التزمت بإلغاء عقوبة الإعدام منذ يونيو- تموز 2018، بعد توقيعها على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها.

ويرى بيان المركز أن "أغلب الأبحاث حول العالم أثبتت، بأن عقوبة الإعدام لا تساهم في خفض معدلات الجرائم الكبرى، وهذا ما يؤكده الواقع في قطاع غزة حيث تطبق عقوبة الاعدام بإسراف مقارنة بالضفة الغربية التي لم يصدر أي حكم بالإعدام فيها منذ العام 2015".

وحسب بيانات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فقد ارتفع عدد أحكام الإعدام إلى (18) حكماً خلال العام 2020، منها 13 حكماً جديداً، وخمسة تأييداً لأحكام سابقة، ليرتفع بهذا عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (223) حكماً، منها (201) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (144) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.