عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

مذكرة توقيف في ألمانيا ضد مؤسسي شركة موساك فونسيكا الضالعين في فضيحة "أوراق بنما"

Access to the comments محادثة
مذكرة توقيف في ألمانيا ضد مؤسسي مكتب موساك فونسيكا
مذكرة توقيف في ألمانيا ضد مؤسسي مكتب موساك فونسيكا   -   حقوق النشر  Arnulfo Franco/ AP
حجم النص Aa Aa

أصدرت السلطات القضائية الألمانية مذكرة توقيف دولية لمؤسسي شركة المحاماة البنمية موساك فونسيكا، على خلفية فضيحة التهرب الضريبي التي تعرف بـ"أوراق بنما"، والتي كشف عنها الستار عام 2016 بعد تحقيق لاتحاد دولي للصحفيين الاستقصائيين، وفقاً لصحيفة (Sueddeutsche Zeitung SZ) الألمانية اليومية.

هذه المذكرة ستعرّض يورغن موساك ورامون فونسيكا، المشتبه بهما بالمساهمة بالتهرب الضريبي وتكوين الجمعيات الإجرامية، للاعتقال إذا حاولوا دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.

موساك وفونسيكا اللذان يحملان جوازات سفر بنمية، موجودان حاليًا في بنما البلد الذي لا يسلم رعاياه.

ويأمل المحققون أن يدفع وجود عائلة لموساك في ألمانيا به لتسليم نفسه، والتفاوض على عقوبة مخففة والتخلص من إجراءات قانونية موازية في الولايات المتحدة.

وألمح فونسيكا في تغريدة على تويتر إلى التعاطي الألماني مع القضية: "فيما يتعلق بألمانيا، قمنا ببيع شركات إلى بنك ألماني، قام ببيعها إلى رواد أعمال، استخدموها في مسائل ضريبية لم يكن لنا علاقة بها".

كما ألقى باللوم على "مافيا اليسار الدولي" في التهم الموجهة إليه وتساءل عما إذا كان "لألمانيا الحق في التحدث عن العدالة عندما دانت محاكم نورمبرغ وأعدمت 14 نازياً فقط" على الرغم من مليون قتيل سقطوا في الحرب العالمية الثانية.

اندلعت فضيحة "أوراق بنما" في 3 نيسان/أبريل 2016 مع تسرب 11.5 مليون وثيقة أرشيف رقمي من مكتب موساك فونسيكا تم تحليلها من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ. الفضيحة تسببت بصدمة عالمية وأدت إلى استقالة رئيس الوزراء الأيسلندي سيغموندور ديفيد جونلاوغسون.

كما فُتح 150 تحقيقًا على الأقل في 79 دولة لمتابعة احتمالات التهرب الضريبي أو غسل الأموال، وفقًا للمركز الأمريكي للنزاهة العامة.

وفي العام 2018، أعلنت شركة موساك فونسيكا وقف أنشطتها بسبب "الضرر الذي لا يمكن إصلاحه" الذي لحق بسمعتها. أما بنما فتحاول العمل من أجل إزالة اسمها من العديد من القوائم السوداء للملاذات الضريبية.