العواقب المترتبة عن فضيحة أوراق بنما

اعلان

فضيحة أوراق بنما هيمنت على الأخبار في الأسبوع الماضي مع أسماء وتفاصيل جديدة يتم الكشف عنها كل يوم.

في الأسبوع الماضي ركزنا على الكشف المثير لأكبر عملية تسريب للوثائق في التاريخ من زاوية الممارسات المذكورة في أوراق بنما. هذه المرة سنركز على النتائج.

أوراق بنما ضربت بقوة الملاذات الضريبية وأولئك الذين يستخدمونها.

المطاردة العالمية من التهرب من دفع الضرائب دفعت بالكثير من السياسيين لشرح ذلك علنا بعدما ذكرت أسماءهم في الملفات من بينهم، رؤساء الدول والحكومات.

رئيس الحكومة الأيسلندية كان أول الضحايا.

عندما نتحدث عن أوراق بنما، فمن المهم أن نلاحظ أن الممارسات التي وصفت بالتسريبات ليست جميعها غير مشروعة.

خلال الأسبوع الماضي، تعبيران تكررا كثيرا في وسائل الإعلام.

التهرب من دفع الضرائب وضريبة التحسين.

والضريبة لم تكن الكلمة الرئيسية.

التهرب الضريبي عملية غير قانونية هدفها تجنب الالتزام بدفع الضرائب. يمكن أن يقوم بها الأفراد أوالشركات أو المؤسسات. أولئك الذين يتم القبض عليهم بالجرم المشهود يواجهون محاكمة جنائية.

ضريبة التحسين تعتبر قانونية تماما، وبالإضافة إلى ذلك لكل فرد الحق في تخفيض قيمة الضريبة طالما أن ذلك قانوني.

ومن الواضح أنه لا توجد هناك مشكلة في استخدام الاقتطاعات الضريبية والإعفاءات الضريبية لتقليص كشف الحساب.

يمكن لأي محاسب أن ينصحكم بسهولة ويمكنكم البقاء ضمن إطار قانوني. لذلك كما قلت، كل شيء واضح تماما في الإطار القانوني، ولكن من الناحية الأخلاقية يكون العكس.

ويصبح الموضوع ساخنا عندما يتعلق الأمر بصناع القرار والرؤساء والساسة.
ولوضع حد للجدل حول تورط أسرته في ممارسات في الخارج، قرر ديفيد كاميرون نشر ضرائبه في السنوات الأخيرة. هذه المبادرة لم يسبق لها مثيل من قبل رئيس وزراء بريطاني، وزير ماليته ووزراء وزعماء المعارضة قاموا بالشيء ذاته.