عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

محادثة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُظهر أمراً تنفيذياً بشأن العقوبات على المرشد الأعلى لإيران في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض في 24 يونيو 2019.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُظهر أمراً تنفيذياً بشأن العقوبات على المرشد الأعلى لإيران في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض في 24 يونيو 2019.   -   حقوق النشر  أ ف ب
حجم النص Aa Aa

فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب الأربعاء عقوبات على مؤسسة إيرانية كبرى ووزير الاستخبارات والأمن الوطني الإيراني، لتزيد بذلك الضغوط على الجمهورية الإسلامية قبل أن يؤدي جو بايدن اليمين.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها جمدت أي مصالح أميركية لمؤسسة المستضعفين، وهي جمعية خيرية للفقراء لها مصالح واسعة في قطاعات الاقتصاد الإيراني بما في ذلك النفط والتعدين. ووصفت وزارة الخزانة المؤسسة بأنها "إمبراطورية اقتصادية لديها مليارات الدولارات" و"شبكة رعاية رئيسية" للمرشد الروحي آية الله علي خامنئي تعمل دون إشراف حكومي.

كما تضرر من العقوبات وزير الاستخبارات والأمن الإيراني محمود علوي لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، إذ قالت الولايات المتحدة إن وزارته مسؤولة عن ممارسة الضرب وغيره من الانتهاكات بحق السجناء السياسيين.

وسيكون لهذه العقوبات تأثير محدود عملياً إذ إن إدارة ترامب قد طبقت بالفعل قيودًا شاملة على إيران بما في ذلك محاولة وقف جميع صادراتها النفطية وتعطيل نظامها المالي.

لكن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تعرض فيه إيران العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما إذا رفع بايدن العقوبات بعد توليه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير.

وتعهد وزير الخارجية المنتهية ولايته مايك بومبيو في رد غير مباشر بأنه سيتم مواصلة تحميل إيران "عواقب مؤلمة". وأضاف في بيان أن "النظام الإيراني يسعى إلى تكرار التجربة الفاشلة التي رفعت العقوبات وشحنت لهم مبالغ نقدية ضخمة مقابل فرض قيود نووية متواضعة" على إيران. وقال "هذا أمر مقلق بالفعل، ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو فكرة أن الولايات المتحدة يجب أن تقع ضحية هذا الابتزاز النووي وتتخلى عن عقوباتنا".

ظريف يطرح عودة إيران "تلقائيا" الى التزاماتها بحال رفع بايدن العقوبات

وفي وقت سابق الأربعاء، أبدى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء استعداد بلاده لعودة "تلقائية" إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بحال رفعت الولايات المتحدة العقوبات التي فرضتها بعد انسحابها الأحادي منه قبل عامين، مشيرا في الوقت عينه الى أن عودة واشنطن إلى الاتفاق لا تشكل "أولوية" بالنسبة لإيران.

واعتمد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب سياسة "ضغوط قصوى" حيال إيران، وانسحب العام 2018 بشكل أحادي الجانب من الاتفاق المبرم بينها وبين القوى الكبرى، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. لكن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ألمح إلى احتمال إعادة واشنطن إلى الاتفاق النووي، بشرط عودة طهران إلى تنفيذ التزاماتها.

وقامت إيران بعد عام تقريبا من الانسحاب الأمريكي، بالتراجع تدريجا عن الكثير من الالتزامات الأساسية الواردة في الاتفاق الذي تم تثبيته في إطار قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2231.

وقال ظريف في مقابلة مع صحيفة "إيران" الحكومية نشرت الأربعاء "ثمة أمر يمكن القيام به بشكل تلقائي ولا يحتاج إلى أي شروط أو تفاوض. تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها بموجب القرار 2231، ونحن ننفذ التزاماتنا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي. وأضاف "هذا الأمر لا يحتاج الى أي مفاوضات أو شروط. يمكن القيام به".

وأتاح الاتفاق المبرم العام 2015 في فيينا بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا من جهة أخرى، رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية. وجاء ذلك في مقابل خفض طهران مستوى أنشطتها النووية وضمان القوى الكبرى أن لا يتضمن البرنامج أي أهداف عسكرية، علما بأن إيران شددت مرارا على أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.

ورأى ظريف أن رغبة بايدن في العودة إلى الاتفاق "أمر جيد جدا". كما شدد على أنه "في حال عودة (واشنطن) إلى التزاماتها (رفع العقوبات)، ما سنقوم به سيكون سريعا. هذا يعني أننا سنعود الى التزاماتنا (...) هذا الأمر لا يحتاج الى تفاوض"، مجددا التأكيد أن بلاده "لن تقبل أي شرط".

العودة الأمريكية ليست أولوية

وبحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، بات مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب أعلى من المسموح به بموجب الاتفاق النووي، سواء من حيث الكمية أو درجة التخصيب.

وقدّم ظريف الذي قاد من جانب إيران المفاوضات الشاقة التي أفضت إلى الاتفاق، مسارين منفصلين أحدهما هو رفع العقوبات، والآخر هو عودة واشنطن إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، معتبرا أن الثانية تتطلب "التفاوض".

وأشار إلى أنه بعد رفع العقوبات "الخطوة التالية التي تحتاج الى تفاوض هي عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وهذه ليست أولوية. الأولوية هي تخلي الولايات المتحدة عن خرق القانون".

وأوضح أن الولايات المتحدة "ملزمة تطبيق القرار 2231 كعضو في الأمم المتحدة وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي. في حال نفذت هذا القرار وتم رفع العقوبات، ولم يعد ثمة عائق أمام النشاطات الاقتصادية لإيران، أعلنت إيران أيضا (سابقا) أنها ستنفذ التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".

وشدد على أن ترامب "انسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة، لكنه لم ينسحب من الأمم المتحدة"، وبالتالي فإن "التزامات الولايات المتحدة في خطة العمل الشاملة المشتركة موجودة في التزاماتها في الأمم المتحدة".

روحاني متفائل بشأن سياسة بايدن

من جهته، رجح الرئيس حسن روحاني أن تعتمد إدارة بايدن سياسة مغايرة لتلك التي سارت بها إدارة ترامب. وتوقع خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن "تعود الإدارة الأمريكية الجديدة الى وضع (احترام) القواعد"، ما قد يؤدي إلى "الانتقال تدريجا من مناخ التهديدات، نحو مناخ الفرص".

وبلغت العلاقات المقطوعة منذ حوالي أربعة عقود بين واشطن وطهران، مراحل من التوتر الشديد في عهد ترامب، لا سيما في مطلع العام 2020 بعد اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني بضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي.

والإثنين، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ترامب استطلع الأسبوع الماضي آراء مستشاريه حيال امكانية "التحرك" ضد موقع نووي إيراني قد يكون منشأة نطنز، خلال الأسابيع المقبلة قبل نهاية ولايته. وأضافت أنّ هؤلاء أقنعوه "بعدم المضيّ قدماً في شنّ ضربة عسكرية" ضد إيران خشية أن تؤدّي إلى نزاع واسع النطاق.

وتعد نطنز الواقعة وسط إيران، أهم منشأة لتخصيب اليورانيوم في البلاد.

والأربعاء، كشف المدير العام للوكالة رافايل غروسي عن بدء إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة في قسم تحت الأرض ضمن نطنز. وقال في مؤتمر صحافي "الآن يحصل هذا الأمر"، في إشارة لتشغيل الأجهزة.